المصدر / وكالات - هيا

أصدرت السعودية وقبرص، بيانا مشتركا، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إلى المملكة.

وتناول البيان المشترك العديد من القضايا على الساحة الدولية وذات الاهتمام المشترك، ونص على الآتي: "

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية قبرص، قام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بزيارة رسمية للمملكة يوم أمس الثلاثاء، وعقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس القبرصي، استعرضا خلالها كافة جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون وتكثيفه بين البلدين في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من المنافع المتبادلة، كما أكد الجانبان رغبتهما في العمل على تطوير استراتيجية لتعزيز العلاقات المميزة بين البلدين.

وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وعدم تدهور الأوضاع بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، كما أكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد وحل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وشدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم "2216"، وعبر الجانب القبرصي عن إدانته للهجمات الإرهابية الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والأعيان المدنية فيها.

ورحب الجانبان بإصدار مجلس الأمن القرار رقم "2624" بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية.

وأكدت المملكة على موقفها المبدئي فيما يتعلق بمسألة قبرص من أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار وفقاً لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وثمن ولي العهد دعم وتأييد حكومة قبرص لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر 2023، خلال انعقاد الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بمدينة باريس. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد بالمواقف الإيجابية لحكومة جمهورية قبرص تجاه القضايا التي تهم المملكة.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قبرص 2035، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، والسعي لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك عبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة في مجالات الثقافة والآثار، والغذاء والدواء، والرقمنة، والأمن السيبراني، والخدمات المالية، كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني، والنقل البحري، والنقل الجوي، والموانئ.

واتفق الجانبان على بحث مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، ومنها البتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود منخفض الكربون بما فيها الهيدروجين، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الامداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.

كما رحبت قبرص بإطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبدورها رحبت المملكة العربية السعودية بمبادرة فخامة الرئيس القبرصي للتغير المناخي في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في تنفيذ هذه المبادرات.

وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

كما أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة والتي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته في البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية زيادة تبادل الزيارات بين المسؤولين بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في كلا البلدين بهدف تعميق وتوسيع الشراكات الثنائية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينهما.

وفي مجال التعاون الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في تطوير التعاون العسكري بينهما بما يلبي مصالح الجانبين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الطرفان على خطورة تنامي قدرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف دول المنطقة، وأدانا الأعمال العدائية والسلوك المزعزع للأمن والاستقرار الذي تقوم به الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة والدول التي تقف وراءها وتدعمها، مؤكدين على أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها المساس بأمن المنطقة واستقرارها.

واتفق الطرفان على خطورة تنظيم "داعش" الإرهابي على الأمن الإقليمي والعالمي وأهمية دور التحالف الدولي في محاربة هذا التنظيم. وشددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجدداً على أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.

كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز ذلك التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

واستعرض الجانبان العلاقة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة العربية السعودية والتي تعتبرها قبرص داعما قويا لها، بما في ذلك تعزيز المشاركة في سياق الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكدا على الميزة الاستراتيجية لهذه الشراكة الهامة.

كما ناقش الجانبان وجهات النظر حول الوضع في منطقتيهما، والقضايا السياسية، والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس القبرصي عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ووجه دعوة إلى الأمير محمد بن سلمان لزيارة قبرص".