المصدر / وكالات - هيا

أجمع ناشطون في هيئة مقاومة الجدار، أن الجدار الجديد الذي تريد إسرائيل إقامته، يهدف بالأساس للاستيلاء على الأرض والتضييق على السكان الفلسطينيين.

وقد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إضافة 40 كم للجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل بتكلفة 360 مليون شيكل، ما يعادل 112 مليون دولار.

ويرى عثمان أبو صبحة، الناشط في هيئة مقاومة الجدار في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أن: "هدف الجدار الأساسي هو سرقة الأرض والاستيلاء على الثروات الاقتصادية وجعل المواطن الفلسطيني يعيش في معازل كنتونات والتأثير السلبي على المواطن من ناحية اقتصادية، فالجدار يضم أراضٍ واسعة من أراضي الفلسطينيين، وهي أراضٍ صالحة للزراعة، وهدفه أيضا خلق هجرة عكسية للمواطن الفلسطيني ".

وأكد أبو صبحة: "لا يمكن للجدار أن يحمي إسرائيل أمنيا، ونحن في القرن 21 فهناك صواريخ عابرة للقارات وتكنولوجيا وأسلحة متقدمة، فما بالك بجدار اسمنتي بطول 6 متر، "ماذا سيحمي !!"، موضحًا أن الأمن والأمان لا يكون إلا بحل القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة".

وواصل: "إسرائيل تريد أن تبيع الوهم للعالم، فالإسرائيليون (شاطرين) في الدعاية فأحيانا يستخدمون الأمن وأحيانا الدعاية الدينية، فما تقوم به إسرائيل يهدف للاستيلاء على أكبر كمية ممكنة من أراضي الفلسطينيين وتضييق الخناق على الفلسطينيين وجعلهم في كنتونات والاستيلاء على موارهم الاقتصادية والمائية، فكلها تعقيدات يضعها الإسرائيليين في وجه الفلسطينيين".

من جهته، أوضح أن السبب الرئيسي من بناء هذا الجدار هو أمني بحت، ويهدف لخنق السكان ومصادرة الأراضي وتخريبها وحرمان المواطنين من الوصول لأراضيهم.

وتابع الناشط في هيئة مقاومة الجدار محمد نزال: أن: "الذي حصل، أن أجزاءً من هذا الجدار القديم وتحت أعين الإسرائيليين تم تقطيعه، وسمحت إسرائيل ومن خلال هذه الفتحات لعدد من العمال للدخول للعمل في الداخل".

وتابع: "فموضوع العمال له حسبة اقتصادية بمعنى أن 50 أو 60 ألف عامل بدون أي حقوق يخدمون الاقتصاد الإسرائيلي، وهو عمل أسود رخيص يتم فيه استخدام العامل الفلسطيني بدون أي حقوق وهو يأخد الحد الأدنى من الأجور يعطوها له المقاولون الإسرائيليون، بالمقابل لا يوجد له أي تأمين أو حقوق عمالية أخرى، وهذا بشكل او بآخر يصب في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي".

وواصل نزال: "الفتحات في الجدار القيم شكلت أزمة بعد العمليات الأخيرة فأصبح هناك ضغط على الجانب السياسي، فحساب التكلفة عمليا صارت مختلفة، فالتكلفة المالية لنشر الجيش واستدعاء قوات جديدة من الاحتياط وحرس الحدود كبيرة، فالتوجه الإسرائيلي إغلاق هذه الفتحات".

وبين الناشط في هيئة الجدار أن جزءاً من هذا الجدار معروف بأن غالبيته العظمى أسلاك شائكة والكترونية وغيره، وهناك جزء بسيط من الباطون المسلح امتداده محدود، حيث وضع في المناطق الذي فيها سكان، كما في الجزء الممتد من جنوب رام الله وشمال القدس على هذا الحدود بيت حنينا الرام، وغيرها".

وتابع أنه: "على ما يبدو أن أجزاء جديدة من الأسلاك الشائكة التي فيها فتحات لدخول العمال سيتم استبدالها بسور باطون".

وذكر نزال أن أطرافًا من اليمين الإسرائيلي الاستيطاني رفضوا إقامة الجدار لأنهم يعتبرونه يفصل بين "أراضي إسرائيل الكبرى" ويعارض هذا أي حل مستقبلي.