المصدر / وكالات - هيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الحل الجذري لأزمة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء بين الدبيبة ووليامز، الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العامة طرابلس بحسب بيان للحكومة الليبية نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد خصص اللقاء بحسب البيان الليبي "لمتابعة المستجدات السياسية وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية".

ولم يفصح البيان عما إذا كانت تلك الانتخابات التي تم مناقشة إجرائها هي تلك التي ستبنى بناءً على المبادرة الأممية وفق مخرجات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة أم عبر المبادرة التي أطلقها الدبيبة في وقت سابق.

وفي 12 فبراير/ شباط المنصرم أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو المقبل أسماها "عودة الأمانة للشعب" أكد أنها ستنهي كل الأجسام الموجودة من بينها حكومته.

وبالتوازي مع ذلك هناك مبادرة أممية أخرى أعلنت عنها وليامز وتهدف أيضا لإجراء انتخابات في القريب متمثلة في لجنة "توافقية" من مجلسي "النواب"، و"الدولة" تضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

وخلال لقاء لهما في طرابلس اليوم، اتفقت وليامز مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو خافيير غارسيا لاراش على توحيد جميع الجهود الدولية لدعم مسار انتخابي/ دستوري قابل للاستمرار في ليبيا من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ومؤخرا وضمن جهودها في حشد دعم اوروبي لمبادرة أطلقتها لحل الأزمة الليبية أجرت وليامز جولات بدأتها بزيارة ألمانيا ثم بريطانيا ثم فرنسا بينما التقت مسؤولين دوليين في طرابلس أكدوا جميعهم دعمهم ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين.

وفي 18 أبريل / نيسان المنصرم اختتمت اللجنة المشتركة التي شكلت وفق مبادرة وليامز مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة فيما ستستأنف أعمالها يوم 15 مايو / أيار الحالي.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب اهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.