المصدر / وكالات - هيا
تشهد عدد من الدول أحداثا هامة أبرزها انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، فيما تشهد الإكوادور احتجاجات على زيادة الأسعار.
فتحت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد، وتوجه الفرنسيون في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش «08:00 صباحا بتوقيتي باريس والقاهرة» إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الجمعية الوطنية «البرلمان»» ودعي نحو 48 مليون فرنسي للتصويت اليوم الأحد.
من جانبها، أشارت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية إلى أنَّ هذه الانتخابات تجري كل 5 سنوات لاختيار أعضاء «الجمعية الوطنية»، الغرفة الثانية في برلمان البلاد إلى جانب مجلس الشيوخ
وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنَّ تمت دعوة الناخبين أيضًا في «مايوت» و«كاليدونيا الجديدة» و«ريونيون» و«واليس وفوتونا» إلى صناديق الاقتراع.
وأشارت استطلاعات الرأي، إلى أنَّ الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى. وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن الانتخابات ستحدد نتائجها هامش المناورة لرئيس البلاد إيمانويل ماكرون في مواجهة اليسار.
«ماكرون»: الحرب «الروسية الأوكرانية» تؤثر في الحياة اليومية لمواطني فرنسا
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، إن الحرب «الروسية الأوكرانية» تؤثر في الحياة اليومية لمواطني بلاده، مشددا على ضرورة وجود فرنسا أوروبية حقا تستطيع التحدث بصوت واضح وصريح.
وفي الإكوادور، واصل السكان الأصليون، احتجاجاتهم على زيادة الأسعار، ولاسيما على المحروقات رغم حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس البلاد، جييرمو لاسو، في 17 يونيو الجاري في 3 مقاطعات، بما فيها التي تضم عاصمة البلاد «كيتو».
وأصيب 83 شخصًا، خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة منذ بدء الاحتجاجات، فيما تم اعتقال 40 شخصًا. ويطالب «اتحاد السكان الأصليين»، أكبر منظمة للسكان الأصليين في الإكوادور، حكومة البلاد، بالرد على لائحة من 10 طلبات، بينها خفض الأسعار إلى 1.50 دولارا للديزل و2.10 دولار للبنزين.
«اتحاد الشعوب الأصلية» يقطع طرق في مقاطعات
وعمد «اتحاد الشعوب الأصلية»، إلى قطع طرق في مقاطعات بيتشينتشا وإيمبابورا وكوتوباكسي.
وقال زعيم الاتحاد، ليونيداس إيزا: «نصادق على النضال على المستوى الوطني إلى ما لا نهاية»، داعيا إلى وقف العنف والتخريب.
وشملت مطالب «اتحاد الشعوب الأصلية»، السيطرة على أسعار المواد الغذائية وإعادة التفاوض بشأن القروض المصرفية الشخصية لنحو 4 ملايين أسرة.