المصدر / وكالات - هيا
رغم رفض زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر الدعوة للحوار، كشفت معلومات متداولة في الغرف السرية وجود مباحثات سرية بين "الإطار" الموالي لإيران و"التيار".
وتتحدث المعلومات التي لم يجر تأكيدها أو نفيها من أي من الطرفين، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط الخميس، عن مباحثات خاصة بدأ يقودها زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري بين بغداد، حيث قيادات "الإطار التنسيقي"، والحنانة في النجف حيث يقيم مقتدى الصدر.
ورغم أن هناك معلومات تذهب للقول إن الطرفين الشيعيين يجريان مباحثات في طهران بوساطة إيرانية، إلا أن إعلان قيادات "الإطار التنسيقي" أن العامري هو "شيخ الإطار"، ما يعني أنه بمثابة رئيسه، يؤكد أن نوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون" وصاحب الكتلة الأكبر داخل "الإطار"، تم استبعاده من جو المباحثات، نظراً للخصومة الشديدة بينه وبين الصدر.
في غضون ذلك، ترتفع أصوات سياسية بعقد جلسة البرلمان في مكان آخر بصرف النظر عن التصعيد الصدري.
لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي جلس الصدريون على كرسيه ونائبيه، أعلن تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر. وهذا الإشعار الآخر أنهى آمال من كان يريد مزيداً من التصعيد مع الصدر.
خطوات أساسية لاحقة
ويعتقد الصدر، وفق مقربين منه، أن الإطاحة بالمالكي والطيف السياسي المتحالف معه، يجب أن تدعم بخطوات أساسية لاحقة، أهمها تعديل الدستور.
فيما يحاول "تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحفاظ على قدر عالٍ من الحذر في التعامل مع حراك الصدر.
ويقول قيادي كردي لـ"الشرق الأوسط": "نعرف أن الصدر يريد عزل تيار المالكي وحلفائه من العملية السياسية (...) هذه حركة جريئة، وإن تمكن من إتمامها حتى النهاية، فسنشهد خريطة شيعية مختلفة".
حل البرلمان وإجراء انتخابات
يذكر أن مقتدى الصدر كان طلب في خطاب الأربعاء حل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" من خصومه، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيداً يومياً بعد يوم.
وقال الصدر في أول خطاب له منذ بدء اعتصام مناصريه في البرلمان السبت: "أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار".
أتى الخطاب التلفزيوني للصدر وسط توالي الدعوات للحوار من أطراف داخلية وعلى المستوى الدولي.
تزداد تعقيداً
يشار إلى أنه يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
كما يبدو العراق عاجزاً عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء. وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.