المصدر / وكالات - هيا

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اتفاق "أوسلو" الذي يصادف ذكرى توقيعه اليوم (13/9/1993) بأنه أدخل القضية والشعب الفلسطيني في نفق مظلم، ما زالت تداعياته السلبية تتوالى حتى اللحظة، وقد شكل انقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، لصالح مسار مجهول المستقبل والمصير.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لقد ارتكب الاتفاق خطيئة سياسية كبرى حين جرى تقديمه اتفاق سلام، في الوقت الذي ما زال الاحتلال يربض فوق الأرض وعلى صدور الشعب.

وتابعت: كذلك ارتكب خطيئة كبرى حين اعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة "أرضاً متنازعاً عليها"، ما أفسح المجال لسلطات الاحتلال لإطلاق العنان لمشروعها الاستعماري الاستيطاني، وزرع الضفة الفلسطينية بالمستوطنات والطرق الالتفافية في مشروع أهدافه، الوصول إلى مليون مستوطن سيغرقون الضفة بعربداتهم وسطوتهم، على حساب المشروع الوطني.

كما أخطأ الاتفاق خطيئة مميتة، حين أجّل قضية القدس إلى "مفاوضات الحل الدائم"، بحيث ذهب الاحتلال بعيداً في تهويدها وأسرلتها وطمس معالمها وتشويه مقدساتها المسلمة والمسيحية، والعمل على تهجير سكانها، ومصادرة منازلهم، وهدم أخرى، وإقامة المشاريع الهادفة إلى فصل المدينة (عاصمة دولة فلسطين) عن محيطها الفلسطيني.

وأضافت الجبهة أن اتفاق "أوسلو" ارتكب خطيئة أخرى لا تقل خطورة عن غيرها من الخطايا الكبرى، حين قَبِلَ بتقسيم الضفة الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق أكبرها (ج) تحت السيطرة الكاملة للاحتلال، ما جعلها ميداناً واسعاً لترجمة المشروع الاستيطاني، وتشويه صورة الضفة.

فضلاً عن هذا - قالت الجبهة - تواطأ أصحاب أوسلو مع حكومة الاحتلال عام 1996 لتأجيل مفاوضات الحل الدائم، بحيث أصبح الاحتلال والاستيطان والتنسيق الأمني والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي، في ظل حكم إداري ذاتي، هو الحل الدائم، تتسلط عليه «إدارة مدنية إسرائيلية» تحتفظ بسجل السكان وسجل الأراضي، وتكاد تشكل مرجعية بديلة لحكومة السلطة الفلسطينية.

وأكدت الجبهة أن مفاوضات كامب ديفيد2 (تموز/ يوليو 2000) أثبتت فشل وفساد مسار أوسلو، الأمر الذي جعل العودة إلى التزاماته مرة أخرى خطراً حقيقياً يهدد المشروع الوطني الفلسطيني ومصيره، كما يهدد مصير المشروع الوطني مواصلة القيادة الرسمية لسلطة الحكم الإداري الذاتي تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية من الاتفاق المشؤوم، ومغادرة استحقاقاته والتزاماته كاملة.

ودعت الجبهة إلى وقف سياسة المماطلة والتعطيل، وتدمير المشروع الوطني، ومؤسسات منظمة التحرير وإضعاف مؤسسة السلطة، والاستماع بدلاً من ذلك إلى نداء الشارع الفلسطيني الملتهب في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والشروع في الالتزام بقرارات الشرعية الفلسطينية في مجلسيها الوطني والمركزي، والكف عن السياسات الانتظارية ، والرهانات الفاشلة، في وقت أدارت فيه إسرائيل والولايات المتحدة ظهرها لنداءات السلطة وقيادتها السياسية، ولم يعد يهمها سوى الضغط على السلطة للصدام مع الشارع الفلسطيني، في فتنة تريدها إسرائيل الفصل الأخير من المشروع الوطني.

وختمت الجبهة بالقول: إن الجميع الآن مطالب بتحمل مسؤولياته الوطنية، بعد أن بات واضحاً أن لا حل إلا الحل الوطني، كما توافق عليه شعبنا وقواه السياسية، والذي أعادت دورات المجلسين الوطني والمركزي التأكيد عليه في قراراتها منذ العام 2015، بما في ذلك إطلاق كل أشكال المقاومة الشعبية.