المصدر / وكالات
أصدرت أكبر محكمة استئناف فرنسية الثلاثاء 22 مارس/آذار قرارا يقضي بقانونية تسجيلات سرية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي وقبولها كأدلة لتمهد الطريق لمثوله أمام المحاكمة في تهم فساد.
وأعتبر محامو ساركوزي أن قضاة التحقيق تجاوزوا صلاحياتهم وأطلقوا "حملة تصيد" عبر التنصت على محادثات السياسي المحافظ مع محاميه عبر هاتف محمول مستأجر باسم مستعار.
لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به ساركوزي معتبرة أن التسجيلات قانونية في الأغلب.
وسيشكل الأمر برمته ضربة لآمال ساركوزي بالعودة إلى الرئاسة، على ما يرى محللون سياسيون.