المصدر / وكالات - هيا
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الإثنين، إصدار أحكام إعدام بحق 3 أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، وفق ما أفاد الاثنين موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، بعد إدانتهم بالضلوع في عملية قتل 3 من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر.
وقضت المحكمة بسجن متّهمَين آخرَين في القضية ذاتها، وفق ميزان أونلاين الذي أوضح أن كل الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وفي وقت سابق، أعرب نشطاء حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتظاهرين المسجونين، هما محمد قبادلو ومحمد بروغني. فقد توجه عدد كبير من المواطنين إلى سجن رجائي شهر، قادمين من مدن كرج وطهران ووارامين وباكداشت دعما لعائلتي قبادلو وبروغني، اللذين من المحتمل أن يتم إعدامهما اليوم الاثنين.
وأظهرت مقاطع الفيديو من مدينة كرج تجمع عشرات المواطنين أمام بوابة السجن تنديدا بعزم النظام إعدام المتظاهرين. وفي هذه الأثناء، سُمع دوي إطلاق نار بالقرب من السجن.
تقارير من إيران أكدت نقل السلطات الإيرانية للمتظاهرَين إلى الزنزانة الانفرادية في سجن رجائي بمدينة كرج غربي العاصمة طهران تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام ضدهما.
يذكر أن إيران نفّذت، السبت، حكمَي إعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني بتهمة قتل روح الله عجميان، أحد عناصر الباسيج يوم 3 نوفمبر 2022 في كرج غرب طهران.
ونفذّت عمليتا الإعدام شنقاً رغم الحملة التي كانت تقوم بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلَين.
يشار إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى معلومات رسمية.
ومن بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين بحق اثنين آخرين، فيما ينتظر 6 محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
ففي 12 ديسمبر 2022، نفذ حكم الإعدام شنقاً بكل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، بعد إدانتهما بالاعتداء على عناصر من قوات الأمن، ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.