المصدر / وكالات

في الوقت الذي انتشرت تجارة المضاربة في أسواق العملات بالمملكة خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، حذر مختصون من التوسع بالاستثمار في أسواق العملات لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة قد تتسبب بفقدان كامل رأس المال في يوم واحد، مطالبين الجهات الرسمية بأهمية القيام بتثقيف المستثمرين وحمايتهم من حملات التسويق التي تقودهم إلى حافة الهاوية الاستثمارية.

وتعد أسواق العملات ذات مخاطر عالية ولا ينصح بالدخول لها لغير المختصين لأنها تستخدم في الأساس للتحوط ضد مخاطر أسعار الصرف من قبل التجار والمستوردين للاستفادة من التقلبات التي تجري على العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، ولا تستخدم بحد ذاتها للمضاربة لأن في ذلك مخاطر عالية لغير المختصين، لذا يسعى أصحاب هذه الشركات لتسويق هذا النشاط كنشاط استثماري مغر للمستثمرين الأفراد قليلي الخبرة مما يكبدهم خسارة كبيرة والبعض منهم يخسر كامل استثماره في هذا السوق.

وتأتي هذه التحذيرات الرسمية في الوقت الذي تزايدت خلال الفترة الأخيرة قيام شركات أجنبية بالقيام بالترويج بشكل واسع لخدماتها داخل المملكة لجذب الأفراد السعوديين بالدخول في أسواق العملات "الفوركس" وتقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 500%, وإغرائهم بتوسيع مركزهم الاستثماري لتحصيل مزيدا من العمولات، وعند الخسارة تقوم بتصفية مركز العميل دون الرجوع إليه، اعتمادا على اتفاقية المتاجرة بالعملات التي تعطي الشركة الحق في حفظ حقوقها من خلال التصفية الفورية مما يؤدي بالمستثمرين الأفراد إلى هاوية الإفلاس.

تحذير رسمي

في البداية قال ل "العربية نت " مصدر بوزارة التجارة والصناعة السعودية فضل عدم ذكر أسمة انه من المعروف إن الشركات المالية التي لديها تجارة بالعملات وتريد التعامل مع السوق المحلي تأخذ تراخيصها من مؤسسة النقد السعودي لمزاولة عملها بشكل نظامي بالسوق السعودي إلا أنه ومع انتشار التقنية بشكل كبير أصبحت الكثير من هذه الشركات الأجنبية تحاول إغراء زبائنها بالأسواق المحلية من دون وجود ترخيص رسمي عن طريق المواقع الالكترونية وذلك بالكسب السريع ومضاعفة محفظة التمويل لعدة مرات لجذب اكبر قدر من المتداولين، وبالتالي عند حدوث خسائر وهزات مالية فان المتداول هو كبش الفداء مما يجعله يتعرض للإفلاس.

وأضاف المصدر إن كل متداول بالسوق المحلي علية إن يتأكد من الشركات الأجنبية التي يتعامل معها بوجود ترخيص لها بمزاولة العمل والاطلاع على العقود وعرضها على مستشارين قانونيين لمعرفة أبعاد هذه الخطوة الاستثمارية ومعرفة الحقوق، كون غالبية هذه الشركات الأجنبية تعتمد على عامل الإغراء المالي مما يجعل الكثير من المتداولين بالسوق المحلي وغيرهم من الأسواق يقعون بالفخ.

مخاطر عالية

وتعليقا على ذلك قال المستشار المالي منصور السليمان أن الاستثمار بتجارة العملات تعتبر عالية الخطورة وتعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، خاصة وأنها ترتبط بتسهيلات مالية توفر للمتعاملين في السوق خطوط ائتمان مرتفعة تصل إلى ما نسبته 500 في المائة من رأس المال؛ فمن يمتلك عشرة آلاف دولار يمكنه المضاربة بما يقارب من 50ألف دولار, ؛ إضافة إلى ذلك فالتداول في أسواق العملات يحتاج إلى خبرة مالية واسعة، ومتابعة دقيقة، ومعرفة بالإحصائيات والبيانات المؤثرة في الأسواق وحركة العملات، وتاريخ نشرها وبما يحمي المضارب من التغيرات المفاجئة للأسواق كنتيجة مباشرة للبيانات المعلنة.

وتابع بقولة "غالبية شركات الاستثمار بالعملات تسعى لجذب أكبر قدر من عملائها من دون التركيز على قدرتهم ووعيهم المالي، بل أصبحت الكثير من هذه الشركات تسعى إلى جذب قليلي الخبرة وإغرائهم بمضاعفة رؤوس أموالهم بفترة وجيزة مما تؤدي بالتالي هذه الممارسات إلى إفلاس المتداولين بأيام قليلة نتيجة وقوعهم في الفخ وعدم الدراية المالية بكيفية التعامل مع هذه الأسواق.

لافتا بهذا السياق إلى إن شركات المضاربة بالعملات أصبحت تتفنن في جذب البسطاء من المتداولين بعرض قصص وهمية بتغير أوضاع متداولين من مرحلة الفقر إلى الغنى المالي واللعب على وتر الثراء السريع وتحقيق الأحلام بأيام معدودة كسبا لمزيد من العملاء البسطاء وبالتالي تحقيق عمولات ومكاسب عالية، مطالبا بنفس الصدد بضرورة القيام بحملات توعوية شاملة تشرف عليها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط مع مؤسسة النقد والغرف التجارية بالمملكة لرفع مستوى الوعي المالي للمواطنين والمقيمين بحد سواء لبيان مخاطر الاستثمار بمثل هذه الأسواق والطرق الأنسب لتنمية مدخرات المواطنين، والآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي تقع جراء عدم فهم عواقب مثل هذه الاستثمارات المالية.