المصدر / وكالات - هيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، أنه لا يمكن استئناف صفقة الحبوب إلا في حال تنفيذ الشروط النظامية التي وضعتها روسيا، وتوافق الاتفاق مع أهدافه الإنسانية المعلنة. وقال غالوزين: "يظل موقفنا كما هو. المشكلات النظامية أولا: إعادة ربط البنك الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإنشاء لوجستيات النقل والتأمين، واستعادة وصول الشركات الروسية إلى أصولها الأجنبية. أما بالنسبة لخط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" فهو، للأسف، لم يعد قيد المناقشة.. بعد ذلك فقط، يمكن النظر في إمكانية إحياء مبادرة البحر الأسود، وأؤكد وفقا للأهداف الإنسانية المعلنة فقط". وأشار الدبلوماسي إلى أن أحد أسباب قرار القيادة الروسية بتقليص مبادرة البحر الأسود، هو استخدام كييف للممر الإنساني البحري لأغراض عسكرية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على سيفاستوبول وجسر القرم، والأعمال التخريبية ضد السفن الحربية الروسية والسفن المدنية. وقال إن "مثل هذه التصرفات تتعارض مع روح ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه كما هو معروف لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود". وأشار غالوزين أيضا إلى أن كييف دمرت في 5 يونيو، خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا"، على الرغم من حقيقة أن استئناف توريد هذه المادة الخام كان "أحد العناصر الأساسية في اتفاقيات اسطنبول". وخلص نائب وزير الخارجية إلى أن "السبب الرئيسي الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، بما في ذلك علنا، هو عدم إحراز تقدم في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن الصادرات الزراعية المحلية. ولم تنجح المذكرة بسبب عدم الرغبة العنيدة في واشنطن وبروكسل ولندن، لتقديم إعفاءات حقيقية وليس مجرد كلام، من عقوباتها الأحادية غير القانونية على الأسمدة والمواد الغذائية الروسية". وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة. وأشار بوتين إلى أن الغرب قام بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية لدوله، على الرغم من حقيقة أن الهدف الرئيسي للصفقة يتمثل في توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو الأمر الذي لم يتحقق أبدا.