المصدر / وكالات

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن وفد المعارضة السورية إلى جنيف يصر على هيئة انتقالية، فيما يلح وفد النظام على حكومة موسعة.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي بجنيف الاثنين 18 أبريل/ نيسان "ركزنا في محادثاتنا على تفسير معنى الانتقال السياسي"، مضيفا أن المعارضة طلبت تأجيل المفاوضات في جنيف بسبب قلقها إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتابع أن المعارضة ستؤجل مشاركتها في المفاوضات وستبقى في جنيف، فيما أكد أنه في حال استمرار الخلافات في جنيف بين وفدي المفاوضات فإنه سيدعو واشنطن وموسكو للتدخل.

وأشار إلى أن "هناك جدول زمني حتى أغسطس/ آب المقبل للحصول على الدستور الجديد والانتقال السياسي، نافيا أن يكون تقدم باقتراح تعيين ثلاثة نواب للرئيس السوري.

هذا وقال المبعوث الأممي "علينا أن لا نتوقع بعد 5 سنوات من النزاع أن يحدث انتقال سياسي في سوريا خلال أسبوع"، مضيفا أن وقف الأعمال القتالية ما زال متماسكا في عدد من المناطق لكن القتال في بعض المناطق وتحديدا حلب يبعث على القلق.

وبخصوص العمليات الإنسانية على الأرض أعلن دي ميستورا النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة رغم صعوبة العملية.

وكان رياض حجاب، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، أكد في تغريدة على موقع تويتر أنه "غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر مع حلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي، ويفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه من المقرر أن يعقد حجاب بدوره مؤتمرا صحافيا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

ونقلت الوكالة عن مصدر في المعارضة السورية قوله إن وفدا مصغرا من الهيئة العليا للمفاوضات وصل إلى الأمم المتحدة لتسليم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا طلبا "بتأجيل جولة المفاوضات الحالية إلى حين أن يظهر النظام جدية في مقاربة الانتقال السياسي والمسائل الإنسانية".

وذكر مصدر آخر في وفد المعارضة إلى جنيف أن "ثمة تباين في الآراء داخل الهيئة حول الموقف الذي يجب اتخاذه، بمعنى أن ممثلي الفصائل العسكرية وبعض قوى المعارضة السياسية وعلى رأسها الائتلاف السوري المعارض يميلون إلى تعليق المشاركة".

وأضاف المصدر أن "المكونات الأخرى تضغط باتجاه البقاء في جنيف مع الإصرار على شروطها لاستكمال المشاركة" في الجولة الحالية.

وكان عضو الوفد الاستشاري المرافق للهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي أقر الاثنين بوجود تباين، لكنه أكد في المقابل أن هناك "اتفاقا على الهدف الأسمى وهو التوافق على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من دون مشاركة الأسد".

وأوضح أن "أي قرار ستتخذه الهيئة العليا للمفاوضات سيحملها مسؤوليات كثيرة إن كان لناحية تعليق المفاوضات أم لناحية الاستمرار فيها".

وأضاف أن "الاستمرار سيكون مشروطا بالتوصل إلى نتائج ملموسة، خصوصا البندين 12 و13 من القرار 2254"، المتعلقين بإيصال المساعدات لا سيما إلى المناطق المحاصرة وإطلاق المعتقلين تعسفا ووقف الهجمات على المدنيين.

وبرأي العريضي فإن الانسحاب يطرح سلبية تتمثل في السؤال: إن توقفت المفاوضات فما هو الخيار الآخر المطروح؟