المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية أبرزهم “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات” عن رفضها واستهجانها الشديدان لحملات القبض التي قامت بها قوات الأمن –من القوات المسلحة ووزارة الداخلية– على مدار الأيام الماضية، كما تُحملها المسئولية –كاملة– عن سلامة المتظاهرين يوم ٢٥ أبريل؛ يوم مظاهرات “مصر مش للبيع”.

وقالت إنه “على مدى الأربعة أيام الماضية، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص –على الأقل– في ٨ محافظات، منهم القاهرة والإسكندرية، فيما يبدو أنها محاولة للتخويف ومنع أية مظاهرات يوم ٢٥ أبريل. اُلقي القبض على الشباب –حسبما تم التوصل إليه– من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة أو من منازلهم أو من محطات المترو وفي الكمائن، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة؛ وفقًا للمحاميين من خلال تحركاتهم الميدانية”.

وتابعت “كما ألقت قوات الشرطة القبض، فجر اليوم، على المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات من منزله بالتجمع الخامس، وتم اقتياده إلى قسم أول القاهرة الجديدة. وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الاشتراكي هيثم محمدين من منزله، وعلم البعض بعد ذلك خبرًا عن إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق المحامي مالك عدلي وآخرين، وشملت الانتهاكات أيضًا مداهمة واقتحام منازل أهالي بعض النشطاء، من بينهم المحامي مالك عدلي والصحفي محمود السقا”.

وأضافت “وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، مساء أمس، أنها سوف “تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وأنه سوف يتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو للإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية”، وقال الرئيس السيسي في خطابه أمس: “هناك من يحاول التأثير على الأمن والاستقرار، ومسئولية الشرطة المدنية والقوات المسلحة التصدي لمحاولات ترويع أمن المواطنين”.

كانت جريدة الشروق قد نشرت يوم ٢١ أبريل خبرًا عن اجتماع في الرئاسة قال فيه الرئيس السيسي إنه لن يقبل بتكرار مشهد مظاهرات “جمعة الأرض” ١٥ أبريل، بينما أصدرت الرئاسة في اليوم ذاته نفيًّا سريعًا وغير معتاد للخبر، وفي الوقت نفسه، بعد النفي ببضع ساعات، بدأت حملات القبض العشوائي في وسط البلد بالقاهرة ثم تلتها في الإسكندرية.

وأشار البيان إلي “أن السياسات التي تنتهجها الإدارة الحالية قد أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة، كما ساهم القضاء في توقيع عقوبات مغلظة على المعارضين السياسيين. كل تلك العوامل تضافرت وأدت إلى مقتل آلاف المواطنين بدون أية محاسبة حقيقية لقوات الأمن، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلًا عن أفراد عاديين ليس لهم أي انتماء سياسي، وهو الأمر الذي جعل مشاركة المواطنين في العمل العام أمر محفوف بمخاطر فقدان أرواحهم أو حرياتهم”.

كما تبدي المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وهو ما يؤكد تخوفاتنا السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين “الاستثنائية” لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.

فبينما أطلقت النيابة سراح عدد يسير من الشباب بضمان محل إقامتهم، فقد وجهت تهمًا للشباب المحتجز بـ”التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخدر لغرض إرهابي، والترويج بطريق غير مباشرة باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر، الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير على السلطات وإتلاف المال العام، تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة”.

كما طالبت المنظمات الحقوقية دومًا بإسقاط قانون التظاهر القمعي، تطالب أيضًا بضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. كما تحمل المنظمات الموقعة مسئولية حماية وسلامة المتظاهرين في يوم 25 إبريل على الدولة.