المصدر / وكالات

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن قنبلة انفجرت أمام مقر بنك لبنان والمهجر (بنك بلوم) في وسط بيروت اليوم الأحد، مما تسبب في وقوع أضرار مادية دون خسائر بشرية.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ويأتي القطاع المصرفي اللبناني في صلب أزمة متصاعدة منذ أن أقرّت الولايات المتحدة قانوناً يستهدف التضييق على الأصول المالية لـ "حزب الله" اللبناني. وندّدت الجماعة الشيعية القوية بالبنك المركزي بسبب تطبيق القانون في لبنان.

وبنك بلوم هو أحد البنوك التي أغلقت حسابات مصرفية المصرفية لأشخاص يشتبه في صلتهم بـ "حزب الله"، الذي لم يعلق حتى الآن على الانفجار.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الصليب الأحمر اللبناني قوله إن شخصين خضعا لعلاج من إصابات طفيفة جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة فردان في بيروت.

وشوهد الدخان يتصاعد بعد سماع دوي الانفجار. وعرضت قناة تلفزيونية محلية لقطات لمبنى لحقت به أضرار وقالت إن الزجاج تطاير على الأرض من عدة طوابق.

وذكر مصدر أمني أن القنبلة احتوت على كيلوجرامين من المتفجرات. وقال وزير الداخلية إن القنبلة وضعت في حقيبة بجانب الجدار الخلفي للمبنى.

وأضاف المشنوق أن مقر البنك كان الهدف. وتابع أن من الواضح سياسياً أن المستهدف كان بنك بلوم. وقال إن الهجوم ليس له صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي نفّذ تفجيرات انتحارية في بيروت.

وقتل أكثر من 40 شخصاً في آخر هجوم بقنبلة في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية، التي يغلب عليها الشيعة، وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه.

ولـ "حزب الله"، الذي تصنفه الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية، نفوذ سياسي واسع في لبنان، ويؤدي جناحه العسكري القوي دوراً كبيراً في دعم الرئيس بشار الأسد في الصراع السوري. ولدى "حزب الله"تسليح كثيف، وهو مدعوم من إيران.

ويهدد القانون الأمريكي – المعروف بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" دولياً، والذي صدر في ديسمبر كانون الأول – بمعاقبة أي منظمة توفر دعماً مالياً كبيراً لـ "حزب الله".

وأشعل القانون نزاعاً لم يسبق له مثيل بين "حزب الله" والبنك المركزي، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد دعائم الدولة اللبنانية، ومن دونه تصير الدولة ضعيفة ومختلة.

ويرى البنك بأهمية تطبيق القانون الأمريكي لتفادي عزل دولي للقطاع المصرفي اللبناني.

وانتقد "حزب الله" بشدة البنك المركزي لموافقته على إجراءات اعتبرها حرباً ضده.

وأصدرت الكتلة البرلمانية لـ "حزب الله" بياناً قبل أيام، أكدت فيه انتقادها لموقف البنك المركزي معتبرة القانون الأمريكي انتهاكاً للسيادة الوطنية اللبنانية.

وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة الشهر الماضي إن على البنوك الالتزام بهذا القانون، رغم أنه سعى للحدّ من المخاوف إزاءه وطمأنة المواطنين اللبنانيين بقوله إن اللوائح تضمن حماية حساباتهم البنكية من الإغلاق على نحو اعتباطي.

ومنذ عام 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من مئة شخص وكيان مرتبط بـ "حزب الله" في قوائم تخضعهم لعقوبات بموجب تشريع لمكافحة تمويل الإرهاب لكن القانون الأمريكي الأخير مخصص لـ "حزب الله".

ويتمتع مقاتلو "حزب الله" الذين لعبوا دوراً كبيراً في إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان في عام 2000 بدعم كبير من المجتمع الشيعي في لبنان. ومن بين أعضاء "حزب الله"وزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان والمجالس المحلية.