توقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب قيام السعودية بخفض قيمة عملتها إلى الاعتماد على احتياطي النقد الأجنبي لديها للوفاء بالتزاماتها المالية. وراهن تجار العملات على إلغاء ربط الريال السعودي وعملات منتجين آخرين للنفط في المنطقة بالدولار في أعقاب انهيار أسعار الخام. وقال بنك سوسيتيه جنرال، الخميس، إنه يرى فرصة نسبتها 25 في المئة على الأقل لخفض سعر العملة في المدى القريب أو 40 في المئة، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية في 2016. لكن إلغاء نظام الربط في الاقتصاد السعودي الذي يغلب على تعاملاته الدولار، سيؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار السلع بما سيؤثر على مستويات المعيشة. وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة الأخرى الوشيكة، قد يؤدي هذا أيضا إلى اضطرابات في بلد يفرض فيه العقد الاجتماعي غير المكتوب طاعة المواطنين وولاءهم للملك، مقابل خدمات حكومية جيدة ونصيب من الثروة النفطية. يقول جون سفاكياناكيس وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض: "تخفيض قيمة العملة أو إلغاء الربط سيصيب الاقتصاد بآلام قاتلة. سيكون أمرا كارثيا". ويقول بعض الدبلوماسيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية في أحاديث خاصة، إن إلغاء نظام الربط هو الخطر السياسي الأكبر الذي يواجهه بلد منخرط بالفعل في حرب في اليمن، ويعاني من هجمات دموية يشنها متشددون بين الحين والآخر. ولدى أكبر اقتصاد عربي قاعدة صغيرة في قطاع الصناعات التحويلية، وتأتي جميع السلع تقريبا من الخارج بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض سعر الريال سيجعل المواطنين العاديين يشعرون بانخفاض قيمة الدخل، من دون تقديم أي مزايا للاقتصاد الأوسع من خلال خفض قيمة الصادرات. المواطنون بمعزل عن التداعيات لا زال معظم المواطنين السعوديين حتى الآن بمعزل عن تداعيات هبوط أسعار النفط؛ إذ يظل سعر الوقود رخيصا حتى بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، كما لم يظهر بعد أثر لخفض الإنفاق على التوظيف. لكن التغيير آت إذ وعدت الرياض في بيان موازنة 2016 بخفض زيادة أجور موظفي الدولة، مما يعني عددا أقل من الوظائف الحكومية الجديدة. وحيث إن نمو القطاع الخاص السعودي يقتفي أثر الإنفاق الحكومي عن قرب، فإن هذا يعني قلة الوظائف في القطاع الخاص أيضا. ودفعت حالة العداء الشديد بين الرياض وطهران المملكة العربية السعودية إلى دخول حرب في اليمن كلفتها حياة 375 مواطنا، في حين لقي العشرات حتفهم في هجمات شنها متشددون داخل المملكة. وقد يكون لحدوث ارتفاع مفاجئ في تكاليف المعيشة وانهيار القوة الشرائية بسبب خفض سعر العملة في ظل مثل تلك الظروف أثر مدمر. وقال جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية، إنه سيكون من الصعب جدا إقناع عامة الشعب بتقبل ذلك، خاصة في هذا الوقت بسبب الإصلاحات الصعبة الآتية. أصول تكفل الحماية تعهدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بالحفاظ على سعر ربط الريال عند 3.75 ريال للدولار مهما يحدث. ومع امتلاكها احتياطيات نقد أجنبي بقيمة 609 مليارات دولار كونتها المملكة خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط، تستطيع المؤسسة الصمود لبعض الوقت قبل أن تستنزف تلك الاحتياطيات. يقول بحث أجراه بنك يو.بي.إس "نعتقد أن مستوى الاحتياطيات المرتفع يسمح لمؤسسة النقد العربي السعودي بالحفاظ على نظام سعر الصرف الحالي في الوقت الراهن. "غير أن التحديات كبيرة إذ قد تستنزف الاحتياطيات المالية خلال خمس إلى ست سنوات من دون إجراء إصلاحات." وبلغت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام نحو 550 نقطة، الخميس، بانخفاض كبير عن المستوى القياسي الذي بلغ ألف نقطة في وقت سابق هذا العام، حيث تحوطت بعض البنوك والصناديق من مخاطر إقدام الرياض على إلغاء ربط عملتها بالدولار. ويستخدم هذا النوع من العقود لتثبيت سعر الصرف المستقبلي. كان المستوى القياسي السابق 850 نقطة وجرى تسجيله خلال موجة مضاربة على هبوط الريال في 1999. لكن بعض السعوديين يقولون إن أصدقاء أو زملاء لهم بدأوا يحولون أموالا للخارج، وهي إشارة على المخاوف بشأن قدرة الريال على الصمود. وفي ظل غياب اتفاق مع عدد كبير من منتجي النفط الآخرين لكبح الإنتاج، يبدو أن السعودية ستستمر في استراتيجيتها المتمثلة في الدفاع عن حصتها في سوق تصدير الخام، مما يعني أن أسعار الطاقة ستبقى متدنية على الأرجح. وقال تقرير لبنك سوسيتيه جنرال، إنه على عكس ما كان يحدث في فترات الضغوط السابقة عندما حافظت الرياض على ربط عملتها برغم تدني أسعار النفط، تسجل المملكة هذه المرة مستويات عجز مالي أعلى كثيرا في سوق طاقة فرصة التعافي فيها أقل. وقال البنك الفرنسي في مذكرة "السوق تختبر استعداد السلطات وهي محقة في ذلك".

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك" يوم الجمعة، إن قوات إنفاذ القانون المكلفة بتنفيذ أعمال المداهمات للقضاء على البؤر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، مدعومة بغطاء جوى من الهليكوبتر المسلح، تمكنت بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية التي تم رصدها والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها. وأسفرت النتائج عن قتل (10) فرد تكفيري أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات وإصابة (13) فرد آخر من تلك العناصر الإرهابية والقبض على (6) من المشتبه بهم في تنفيذ أعمال عدائية ضد كمائن القوات المسلحة والشرطة، وتدمير (2) عربة نقل و(4) دراجة نارية تستخدمها العناصر الإرهابية في استهداف الإرتكازات الأمنية. كما تمكنت إحدى الدوريات التابعة لقوات حرس الحدود من إكتشاف نفق خرساني جنوب منفذ رفح الدولي بإرتفاع متر ونصف وعرض متر ونصف وبعمق (12) متر تحت سطح الأرض مجهز بحوائط خرسانية من جميع الأجناب بسمك (30) سم وكابلات كهرباء وكابلات إتصالات يستخدم في أعمال التهريب للأفراد والأسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع غزة.

رأت صحيفة "الخليج" الاماراتية، ان "الإجراءات العسكرية الجديدة التي اتخذتها حكومة الكيان الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية القدس الأخيرة التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين واستخدموا فيها السلاح والسكاكين، هي نموذج لحقيقة هذا الكيان العنصري، وتذكر بكل الإجراءات الفاشية والنازية، وتلك التي كان يتبعها النظام العنصري في جنوب إفريقيا ضد المواطنين السود، في إطار سياسة ممنهجة تلجأ إليها كل الأنظمة العنصرية التي تقوم على التمييز لقهر الشعوب التي تخضع لاستعمارها من أجل إذلالها وحملها على الرضوخ لإرادتها". واعتبرت الصحيفة ان "هذه الإجراءات ليست غريبة على الكيان الاسرائيلي الذي يمارس منذ قيامه وحتى الآن سياسة القمع والحصار والإبادة ضد الشعب الفلسطيني". واوضحت الصحيفة أن "تقرر حكومة بنيامين نتنياهو إقامة المزيد من الحواجز العسكرية وتكثّف الدوريات وتزيد عدد قواتها حول القرى الفلسطينية، في محاولة لتضييق الحصار عليها ومنع الشبان من الانخراط في الانتفاضة الحالية، فهذا أسلوب عاجز أثبت فشله ولم يتمكن من فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني الذي يجيد فنون المواجهة ويبدع من وسائل المواجهة ما يضع الكيان في ورطة عدم احتساب عزيمة هذا الشعب وقدرته على الصمود والمبادرة وتقديم التضحيات". ولفتت الصحيفة الى ان "المتابع لردود الفعل "الإسرائيلية" على عملية القدس الأخيرة التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين أتوا إلى المدينة من قرية في شمال الضفة يمكن أن يلاحظ حالة من الهستيريا والجنون أصابت المستويات السياسية والعسكرية التي بادرت إلى عقد اجتماعات متتالية للبحث في الإجراءات الممكنة لمنع تكرار ما حصل، وبالتالي السعي إلى وضع حد للانتفاضة الحالية بمختلف الوسائل القمعية الممكنة، بعدما خرجت على السيطرة، وبعد فشل كل الإجراءات التي اتخذت ضد الفلسطينيين، من إعدامات بدم بارد من دون أي سبب، وهدم منازل منفذي عمليات الطعن أو الدهس وعدم تسليم جثث الشهداء إلى ذويهم من أجل دفنهم". واصافت ان "القيادات الأمنية من مختلف أجهزة الكيان وعلى مدى الأيام القليلة الماضية عقدت اجتماعات متواصلة للبحث في عملية القدس الأخيرة وكيف نجح الشبان الفلسطينيون في الوصول إلى المدينة بعدما قطعوا عشرات الكيلومترات، وكان الاتفاق بين هذه القيادات على أن العملية التي استهدفت جنوداً وأدت إلى مصرع مجندة وإصابة آخرين هي عملية نوعية تختلف عن سابقاتها، لأنها تمت بتخطيط مسبق من الشبان الثلاثة ولم تكن ابنة ساعتها، كما أنهم تمكنوا من عبور عشرات الحواجز "الإسرائيلية" بأسلحتهم وسكاكينهم من دون أن يعترضهم أحد، الأمر الذي أثبت العجز "الإسرائيلي" التام عن مواجهة الانتفاضة ومحاولات وضع حد لها رغم كل الإجراءات القمعية التي اتخذت"، مشددة على ان "الإجراءات الجديدة لن تكون أكثر نجاعة". اضافت :"يتبدّى من كل ذلك أن هذا الصراع الصهيوني- الفلسطيني الممتد لن توقفه أية إجراءات قمعية عنصرية أو حصار، أو مجازر، أو مصادرة أرض وتهويد، لأنه صراع وجود وليس صراع حدود، وهو أن تكون أو لا تكون"، مشيرةً الى ان "الشعب الفلسطيني قد أثبت على مدى العقود الماضية، أنه أهل للقضية وهو قادر على الصمود والثبات مهما عظمت التضحيات ولو وقف وحيداً في الخندق الأخير يخوض معركة العرب والمسلمين في وجه قوة عنصرية عاتية مدجّجة بأحدث الأسلحة، ومسلّحة بأسنان نووية".