المصدر / وكالات
صدق البرلمان التركي في جلسة عقدها الخميس 21 يوليو/تموز على فرض حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الانقلاب الفاشل الجمعة الماضية.
- وصوت 346 نائبا من أصل 461، حضروا جلسة البرلمان الخميس لصالح إقرار فرض حالة الطوارئ رسميا.
وأعلنت الحكومة التركية في وقت سابق عن فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وسط اختلاف مواقف المعارضة من إعلان الطوارئ، بين مؤيد ومعارض لإقرارها.
وأكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ في وقت سابق الخميس أن الغرض من فرض حالة الطوارئ في البلاد هو لمنع وقوع انقلاب عسكري ثان.
ويشترط القانون التركي تصديق البرلمان بشكل رسمي على فرض حالة الطوارئ. وكان حزب الحركة القومية، الذي يملك 40 نائبا في البرلمان، أكد تأييده لإجراءات الحكومة، وذلك إضافة إلى 315 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جهة أخرى، بدا حزب الشعب الجمهوري المعارض مترددا في الموقف من إعلان حالة الطوارئ، بينما أكد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بدوره معارضته لإعلان حالة الطوارئ، عبر بيان مكتوب، متهما الحكومة بحكم الأمر الواقع عبر إعلان حالة الطوارئ.
ويمنح القانون التركي الخاص بحالة الطوارئ، الحكومة من إصدار مراسيم تشريعية لها قوة القوانين ويحميها من المراجعة القانونية عبر المحاكم المختلفة وبالذات المحكمة الدستورية.
وتعهد نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك بعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. من جهته أعلن نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي أن بلاده ستحذو حذو فرنسا في تعليق العمل مؤقتا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ.