المصدر / وكالات

لم تنته بعد المنازلات الأكثر شراسة بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، حول البرامج السياسية لكليهما في طريق السباق إلى البيت الأبيض، إلا أن الاقتصاد يبقى هو المعركة الحقيقية التي بدأت قبل أيام بعد أن قبلا ترشيح حزبيهما لهما، وسيكون الاقتصاد هو مفتاح هذه المعركة، إن لم يكن ساحة المعركة الرئيسية.

توجهات ترامب الاقتصادية ربما تهدد بنشوء حرب اقتصادية باردة، والتي يأتي على رأسها 5 توجهات اقتصادية، من بينها ملفات الديون والاقتراض والسياسات الحمائية عبر زيادة الجمارك، إضافة لملف المهاجرين.

وقد قال أكثر من 90% من الناخبين الأميركيين إن الاقتصاد مهم لهم "للغاية"، وبالتالي فتوجهات المرشحين وبرامجهم الاقتصادية قد تحسم الصراع والمعركة.

عناوين براقة

ويرى الاقتصاديون، بحسب ما قرأت "العربية.نت"، أن ترامب المبتدئ في السياسة، ورجل الأعمال الناجح يحوي برنامجه عناوين كبيرة حول القضايا الاقتصادية الهامة من دون الخوض في تفاصيل، إلا أن هيلاري كلينتون الساسية المخضرمة يحمل برنامجها تفاصيل أكثر ورؤية اقتصادية واضحة لما ستكون عليه الولايات المتحدة الأميركية إن فازت في انتخابات الرئاسة.

محللة السياسة الأميركية جينفر روبين تقول إن ترامب رجل أعمال عظيم، إلا أنه "كيف يمكننا معرفة ذلك وهو يرفض الكشف عن إقراراته الضريبية".

ترامب ليس مرشحا عاديا ولديه وجهات نظر انتقائية بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية، حيث وعد بخفض كبير للضرائب، ولكن من المحتمل أن تكون هذه السياسة خطيرة جدا، حيث إنه لا يوجد لديه خطة مصاحبة لكبح نمو الإنفاق الحكومي، كما أنه يهدد بفرض ضرائب جمركية مرتفعة، والتي من شأنها أن تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية، رغم ادعائه أن الحمائية ستكون مجرد عصا لابتزاز تنازلات من قبل الشركاء التجاريين.

طرد المهاجرين

وأثار ترامب بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت"، زوبعة حول احتمال التخلف عن دفع الديون، ولكن بعد ذلك حاول القول إن تمويل الدين يمكن عن طريق طباعة النقود. إنها ليست سياسة واضحة، ومن شأنها أن تشعل جذوة نار ملتهبة، وقد أثارت هذه الآراء القلق بين معظم الاقتصاديين. ولا يمكن أن ننسى مسألة الهجرة واستخدامها كورقة رابحة.

فتطبيق قواعد أكثر تشددا يولد الكثير من الجدل حول ما إذا كانت ستستفيد أميركا أم لا، فأكثر هذه العمالة تعتبر ذات أجور منخفضة، والجدل يبدو بسيطا إذا أطلق ترامب حملة لترحيل نحو 11 مليون شخص هم بالفعل يعيشون في البلاد بطريقة غير مشروعة، ولعل ترامب صاحب مقولة "يجب علينا بناء سور الصين العظيم بين المكسيك والولايات المتحدة".

ومع كل هذا الغموض حول ما يعتقد ترامب، فإنه من المستحيل تخمين السياسات التي ستتغير وكيف سيتأثر الاقتصاد.

دانيال ميتشل هو زميل في معهد كيتو، متخصص في السياسة المالية والضريبية والإنفاق الحكومي، قال لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدم المساواة من الممكن أن تكون ورقة رابحة إذا ما استخدمت بشكل جيد، خاصة أنها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

مخاطر حدوث أزمة اقتصادية

وقد قرأت "العربية.نت"، تحليل مركز السياسة الضريبية خطط مرشحين ثلاثة للرئاسة، وخلصت إلى أن الخطة الضريبية لساندرز والتي من شأنها رفع معدل الضريبة 1% إلى 55.4%، بينما تعتزم كلينتون رفعها 3.4 نقطة إلى 36.2%، وفيما يخطط ترامب لتصبح 21.8%.

ولعل الأثر الصافي لبرنامج ترامب يمكن أن يتسبب في تعطيل اقتصادي كبير، على الرغم من وجود القليل من المكاسب في التوظيف، حيث تتزايد احتمالات مخاطر حدوث أزمة اقتصادية كبيرة.

ويرى ترامب ضرورة خفض الضرائب وتنظيم الأعمال التجارية والمنافسة الأجنبية للشركات الأميركية. في حين سيرفع الدخل للأغنياء، ورغم التخفيضات الضريبية المقترحة فإنه لن يفعل شيئا يذكر لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد جرت محاولات لخفض الضرائب مرارا وتكرارا على مدى السنوات الـ35 الماضية، في حين ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية أو المكسيكية ستكون له آثار سلبية، لأن الموردين سيتحولون إلى مصادر أخرى لا تواجه هذه التعريفات.

سياسات عديمة الجدوى

وبالمثل، إذا تم ترحيل العمال غير الشرعيين، فإنه ذلك سيوفر بعض الوظائف، إلا أن الأثر الصافي لهذا القرار سيبقى صغيرا وربما لا يكون إيجابيا. فالعديد من المواقع والوظائف التي سيخليها المهاجرون العائدون إلى وطنهم ستظل شاغرة لعدم وجود عمال على استعداد لشغل هذه الوظائف.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية لترامب قد تؤدي إلى خفض الاستثمار والتأثير سلبا على النمو الاقتصادي بسبب زيادة حالة عدم اليقين القادمة من سياساته الخارجية العدوانية، ما يزيد خطر الدخول في أزمة مالية كتلك التي حصلت بين عامي 2007 لعام 2009.

وستحد هذه المخاوف من فرص العمل والإنتاج، وتخفض الوظائف خاصة أن ترامب يعتزم إجراء مزيد من التخفيضات في شبكة التأمين الاجتماعي. بينما هو تعهد بالحفاظ على التقاعد والضمان الاجتماعي واستحقاقات الرعاية الطبية. إلا أن هذه الوعود لن تمنع ما سيواجهه الاقتصاد من ركود كبير، كما ستؤدي تخفيضات برامج التأمين الاجتماعي إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي.

مجازفات خطيرة في النظام المالي

وشكا المشرعون الجمهوريون لسنوات من سياسات المال السهل الذي يفاقم الاحتياطي الفيدرالي والذي بدوره يؤدي ارتفاع حاد في معدل التضخم وخلق مجازفات خطيرة في النظام المالي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد اتخذ ترامب موقفا أكثر ليونة مع هذه السياسات، وقال لتلفزيون سي ان بي سي إنه "ليس عدوا" لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا أعتقد السيدة ييلن تقوم بعمل سيء.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، دعا ترامب في أواخر يوليو إلى أن يكون الحد الأدنى 10 دولارات للساعة، وذلك بعد تصريحات أثارت عليه موجة من الانتقادات قال إن زيادة الحد الأدنى للأجور ليس الآن أو متروك للدولة.

ورغم مطالبة ترامب بترك أمر حد الأجور للدولة، إلا أن أسلوب إدارته المالية المزمع انتهاجه لا يتناسب وإدارة الدولة، خاصة مع دولة بحجم أميركا، وإنما تتناسب مع رجل أعمال اعتاد المقامرة واتخاذ قرارات جريئة إما أن تؤدي إلى نجاحات كبيرة أو إفلاسات كما تعرض لها ترامب من قبل، وليس بمثل هذه السياسات تدار الدول.