المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت الكتل البرلمانية رفضها القاطع لدعوة الميليشيا الانقلابية لمجلس النواب للإنعقاد أملا في إضفاء شرعية مزيفة على انقلابهم بقوة السلاح واغتصابهم للسلطة على مرأى ومسمع من العالم.

وأكدت الكتل البرلمانية في بيان  يؤكد رفضها لكل ما ينتج عن هذه الخطوة التي لا تقل جرما عن انقلابهم الذي بدأوه في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م سعيا منهم لإضفاء الشرعية لجرائمهم والزج بالمجلس في ممارسات خارج اطار الدستور بهدف قطع الطريق امام الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي يشرعن لقانون الغاب وقانون القوة بدلا عن قوة القانون.

وجاء في البيان ان الميليشيا الانقلابية تتناسى انها هي من اعتدت على مقر مجلس النواب واخرجت من فيه بأسلوب مهين واستولت عليه غير آبهة بالرمزية التي يمثلها بل ولم تكتف بذلك بل طاردت اعضاء مجلس النواب للنيل منهم فمنهم من تعرضوا للسجن دون إعطاء اي اعتبار للحصانة الدستورية التي يتمتعون بها ومنهم من اضطر للخروج خارج الوطن.

وفيما يلي نص البيان :

تابعت الكتل البرلمانية بمجلس النواب الدعوة الصادرة من قبل مليشيات الحوثي وعفاش الانقلابية المتمثلة بدعوة مجلس النواب للانعقاد متناسية انها هي من اعتدت على مقر مجلس النواب واخرجت من فيه بأسلوب مهين واستولت عليه غير آبهة بالرمزية التي يمثلها بل ولم تكتف بذلك بل طاردت اعضاء مجلس النواب للنيل منهم فمنهم من تعرضوا للسجن دون إعطاء اي اعتبار للحصانة الدستورية التي يتمتعون بها ومنهم من اضطر للخروج خارج الوطن ، ومن لم يستطع الخروج انتقل الى منطقة آمنة داخل الوطن خوفا على حياته، بل ان البعض منهم تعرض أبناؤهم للمطاردة او السجن وتعرضت ممتلكاتهم للنهب ومنازلهم للتخريب في سلوك لم يراع ابسط حقوق الآدمية فضلا عن الحصانة التي منحهم الدستور الذي داس عليه الانقلابيون بأقدامهم وانقلبوا على سلطة الدولة وشرعيتها وعبثوا بمؤسساتها ونهبوا ممتلكاتها واحلوا الفوضى محل النظام.

إن هذه الدعوة الصادرة من انقلابيين لا يملكون اي شرعية لدعوة مؤسسة تشريعية قائمه تمثل استمرارا للانقلاب وانتهاكا للدستور وكل القوانيين كما انها تعد خرقا وتحديا للقرارات الدولية والإقليمية والأعراف البرلمانية متجاهلين ان مجلس النواب اصبح محكوما بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية ، وبالتالي فان أي قرار يصدر عن هذه الدعوة يعتبر باطلا وتحديا لإرادة الشعب اليمني الذي توافقت كل قواه السياسية والمجتمعية بعد حوار دام عاما كاملا على مخرجات للحوار الوطني الشامل والتي تم إقرارها من قبل الجميع بما فيهم الانقلابيين الذين انقلبوا عليها لا حقاً ، بل ان ذلك يعتبر تحديا للقرارات الدولية وإهانة لرعاة المشاورات التي تجريها الشرعية مع الانقلابيين تحت أشرافهم ممثلة بالدول ١٨ وعلى رأسهم الدول الخمس دائمة العضوية .

إننا نحن اعضاء الكتل البرلمانية ممثلو الشعب نعلن رفضنا القاطع لهذه الخطوات التي يقدم عليها الانقلابيون ليضفوا على انقلابهم شرعية مزيفة بقوة السلاح واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع من العالم ، كما نؤكد رفضنا لكل ما ينتج عن هذه الخطوة الاجرامية التي لا تقل جرما عن انقلابهم الذي بدأوه في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م كونهم يريدون من خلالها إضفاء الشرعية لجرائمهم والزج بالمجلس في ممارسات خارج اطار الدستور بهدف قطع الطريق امام الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي يشرعن لقانون الغاب وقانون القوة بدلا عن قوة القانون.

وعليه فإننا نطالب الدول الضامنة للمبادرة الخليجية والدول الراعية للحوارات السياسية ومجلس الامن الدولي وكل القوى المحبة للسلام في العالم والبرلمانات الإقليمية والدولية الوقوف مع الحق لإيقاف هذه العصابة الانقلابية عند حدها وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالقضية اليمنية بكل حزم وصرامة حفاظا على وحدة الشعب اليمني وعلى السلم الإقليمي والدولي نظرا لما يمثله موقع اليمن من استراتيجية إقليمية ودولية خاصة ذات تأثير كبير على الملاحة الدولية والامن الاقليمي والدولي.