المصدر / وكالات

بعد تأكيد تقرير للأمم المتحدة استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية، بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محادثات، الثلاثاء، حول ما إذا كان سيفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات على صلة بهجومين بغاز الكلور على مدنيين.

وتلقي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بالمسؤولية في الهجومين على عاتق نظام الأسد.

وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية استمر لمدة عام وأجازه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بالإجماع إلى أن تنظيم داعش استخدم أيضا غاز خردل الكبريت.

وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الثلاثاء "يتعين على المجلس أن يتحرك سريعا ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة في مكانها الصحيح فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة". وأضافت أثناء توجهها لحضور الاجتماع المغلق "لا أستطيع أن أحدد أو أستبق ما سيؤول إليه اجتماع المجلس".

وتمهد نتائج التقرير الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين القوى التي تملك حق النقض "الفيتو"، وستكون على الأرجح بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى حول كيفية الرد على التقرير.

من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت "الأشياء التي سنبحثها هي فرض نظام للعقوبات وبعض أشكال المساءلة في إطار آليات قانونية دولية".

إلى ذلك، قال سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري الثلاثاء "نحتاج إلى قرار، ونحتاج إلى قرار له أنياب".

رفض روسي

في المقابل، أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الثلاثاء أن روسيا غير مستعدة للقبول بنتائج تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والذي يتهم النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور. وأوضح تشوركين للصحافيين، أن المحققين وجدوا "سلاح الجريمة"، لكنه شدد على أنه "ليس هناك من بصمات على السلاح". واعتبر أنه "لا يزال هناك مسائل" لم يتم حلها بعد.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال "ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيمياوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي طرف" في سوريا، فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات، وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية.

وسيتعين على المجلس إصدار قرار آخر بفرض عقوبات موجهة على أشخاص أو كيانات لها صلة بالهجمات، تشمل حظر للسفر وتجميد أموال.

لكن روسيا، وهي حليف وثيق لسوريا، وفرت في السابق بالتعاون مع الصين الحماية للحكومة السورية من أي إجراء في مجلس الأمن، وذلك بإعاقة عدة قرارات، منها محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.