المصدر / وكالات

قدّم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورقة تتضمن مقترحات لإصلاح آلية عمل "هيئة الحشد الشعبي"، سلمها إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب (البرلمان) سليم الجبوري أمس الأحد.

وقال مكتبا رئيسي الجمهورية والبرلمان في بيانين منفصلين إن وفدا من التيار الصدري سلّم كلا من معصوم والجبوري نسخة من ورقة اقترحها الصدر لإصلاح تنظيم "هيئة الحشد الشعبي".

وتتضمن هذه الورقة -حسب بيان مكتب الجبوري- "آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، مع التشديد على أن المنتسبين للحشد يجب ألا ينتمون إلى أي فصيل سياسي".

والهدف من هذه الورقة -وفقا للوفد الصدري- هو "تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد، بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء".

وصوّت مجلس النواب العراقي أمس الأول على قانون "هيئة الحشد الشعبي"، وذلك رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء البرلمان إلى إعادة مشروع "قانون الحشد" من أجل دراسته بعد الجدل المثار بشأنه، وتحديدا من الكتل السياسية السنية.

وخلال جلسة قاطعها نواب اتحاد "القوى السنية"، صادق مجلس النواب على إضفاء صيغة قانونية على وضع قوات الحشد الشعبي -المدعومة من إيران- بوصفها مساندة للجيش، مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.

وتشارك قوات "الحشد الشعبي ومليشيا شيعية موالية للحكومة في عملية عسكرية متواصلة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب 45 ألفا من عناصر الشرطة والجيش العراقي، مدعومين "بحرس نينوى" (أبناء عشائر سنية) والبشمركة، إضافة إلى فصائل مسلحة أخرى.

وترفض أغلب القوى السنية المنخرطة في العملية السياسية بالعراق مشاركة "الحشد الشعبي" في معارك الموصل ذات الأغلبية العربية السنية؛ خشية تكرار ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

واتهمت منظمات حقوقية دولية -منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- قوات الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين في المناطق التي شارك الحشد مع القوات الأمنية العراقية في تحريرها شمال وغربي العراق، بينما يقول الحشد الشعبي والحكومة العراقية إن هذه "الانتهاكات حوادث فردية".