المصدر / وكالات

يترقب السعوديون غداً إعلان ميزانية الدولة لعام 2016، حيث درجت المملكة على الكشف عن ميزانياتها خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ديسمبر لكل عام، وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد كل يوم اثنين من كل أسبوع، وسيكون التركيز على مستوى الإنفاق الذي ستقرره الدولة لعام 2016، إضافة إلى مستوى العجز الذي حدث في ميزانية 2015. وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ 715 مليار ريال في 2015، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، فيما تشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2015 عجزا في حدود 430 مليار ريال.

ووفقا لبيانات رسمية للإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة للأعوام الـ15 الماضية، حققت ميزانية المملكة أكبر فائض في عام 2008، حيث بلغ الفائض نحو 581 مليار ريال وذلك لارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007 لتصل إلى 983 مليار ريال، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل، وفقا لما نقلته صحيفة "الرياض".

كما سجلت الميزانية السعودية خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013 فوائض نقدية تتراوح بين ال100 مليار إلى 400 مليار ريال. في حين حققت الميزانية السعودية أكبر عجز لها خلال ال 15 سنة الماضية خلال عام 2009 بعد أن تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56 % لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008.

من جانبه قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إنه برغم انخفاض أسعار النفط الحادة؛ وبالتالي انخفاض الدخل العام؛ والتوقعات السلبية للأسعار المستقبلية إلا أن الحكومة ارتأت بناء موازنة العام 2015 على أسس توسعية لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرارية النمو؛ وهو قرار جريء لم يخلُ من التبعات المالية المؤثرة التي ظهرت خلال العام الحالي؛ ومنها تسييل بعض الاحتياطيات في الخارج؛ ثم الاستدانة من السوق المحلية.

وأضاف أنه بغض النظر عن كفاءة القرار المتخذ مطلع العام الحالي؛ على أساس انتهاء السنة المالية إلا أن التجارب المهمة يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لقرارات أكثر واقعية ترتبط بمتغيرات الدخل؛ ووجود البدائل من جهة والاحتياجات التنموية من جهة أخرى؛ وهذا يقودنا إلى التساؤل حول رؤية الحكومة في تعاملها مع موازنة العام 2016م. وتابع بأنه وفقا لما صدر من معلومات حول برنامج التحول الوطني؛ يبدو أن الحكومة مقبلة على وضع موازنة غير تقليدية تتصف بالمرونة في جانبها الاستثماري؛ وهو الجانب الأكثر عرضة للتغير والتوجيه؛ والأكثر حاجة للضبط ومنع الهدر فيه. إضافة إلى ضرورة انتقائية المشروعات المستهدفة؛ وجدولتها بحسب الأولوية المرتبطة بالأهمية.

لافتا بهذا السياق الى أن موازنة العام 2016 ستشهد تغيرا في احتساب الدخل الذي ربما ركز على بدائل الدخل المتاح لتعويض نقص الإيرادات النفطية؛ إضافة إلى خفض أعباء الحكومة والتزاماتها من جانب الدعم؛ الذي ربما أصبح موجها بشكل كبير لذوي الدخول المتدنية بدلا من شموليته في الوقت الحالي. مشيرا بأن الخصخصة قد تكون أحد موارد الحكومة المستقبلية وهي ستمكنها من الحصول على موارد مالية غير متكررة من عملية التحول؛ وموارد مستدامة تمثل جزءا من عوائد القطاعات التي سيتم خصخصتها؛ والرسوم الناتجة عن التشغيل.

وبحسب البوعينين فإن الخصخصة ستسهم بخفض التزامات الحكومة المالية في بعض القطاعات؛ وستسهم في رفع كفاءة الخدمات وجودتها وهذا سيساعد في تحقيق أهداف متنوعة من خلال الخصخصة.

وقال إنه ربما يكون التركيز الأكبر على المشروعات المدرة للدخل؛ والدخول في شراكات تضمن تحقيق المنفعة من القطاعات المهمشة حاليا؛ وبما يساعد على تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل، مبينا بأن قطاعات التعدين؛ السياحة؛ النقل الجوي والبحري والموانئ والمطارات ربما كانت من القطاعات التي سيسلط عليها الضوء في العام القادم كمصدر من مصادر التنوع.