المصدر / وكالات

خرجت الحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى النور، ليل الأحد، برئاسة الرئيس سعد الحريري ومشاركة 30 وزيراً، نصفهم من الأسماء الجديدة على الساحة السياسية، إضافة إلى 6 وزارات مستحدثة. وعكست الحكومة الجديدة توافقاً بين الأحزاب كافة من دون حزبي الكتائب اللبنانية والبعث العربي الاشتراكي، إلا أنها لاقت بعض الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لجهة الاختصاصات والحقائب!

فالتوافق أتى غالباً على حساب التوفيق بين اختصاصات الوزراء والحقائب المسندة إليهم، خصوصاً أن عدداً منهم تنقّل - في خلطة غير صحيّة - بين عدد من الوزارات غير المتشابهة لناحية المهام أو الاختصاص، إضافة إلى أن مسيرة معظم من نالوا حقائب كشؤون المرأة واللاجئين، ومكافحة الفساد لا تحفل بنشاط مجتمعي أو حقوقي مماثل.

"اختصاصات وحقائب".. don t mix

فوزير الصحة على سبيل المثال الذي عيّن أيضاً نائباً لرئيس مجلس الوزراء، إداري و"اقتصادي" وخبير على المستوى الدولي في التخطيط والاقتصاد والتكنولوجيا، حائز على شهادة في الهندسة وماجستير في إدارة الأعمال.

أما وزير الدولة لشؤون المرأة (وهو النائب عن بيروت جان أوغاسبيان، الذي شغل سابقاً منصب وزير دولة وزير تنمية للشؤون الإدارية)، فرجل آتٍ من خلفية عسكرية، وحائز على شهادة في علم الإدارة والموازنة وإجازة في العلوم الاجتماعية. وإن كان اختصاصه في العلوم الاجتماعية يشفع له إلا أن إسناد تلك الحقيبة أتى لرجل لاقى موجة اعتراض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم العالي فكانت من نصيب النائب عن الشوف مروان حمادة، الحائز على إجازة في الحقوق، لكنه تنقّل في حكومات سابقة بين وزارات السياحة، الاقتصاد الوطني والتجارة، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة والمهجرين.

من الغرائب أيضاً في التشكيلة، تعيين النائب عن دائرة البقاع الغربي جمال الجراح وزيراً للاتصالات، وهو المتدرج في القطاع المصرفي ويحمل إجازة في إدارة الأعمال.

كذلك، أسندت وزارة السياحة إلى اواديس كدنيان، غير أنه درس الفيزياء، وعمل مديراً لإذاعة تابعة لحزب "الطاشناق"، وهو نائب الأمين العام للحزب نفسه.

في حين انتقل النائب معين المرعبي من مجال الهندسة وشركات المقاولات إلى وزير دولة لشؤون النازحين، وهو نائب عن دائرة عكار، ونال شهادة في الهندسة المدنية، علماً أنه ساهم في العمل التطوعي في مؤسسات تعنى بالعمل الإنمائي.

كذلك، انتقل غطاس خوري من دراسة الطب وجراحة الشرايين والجراحة العامة بدرجة بروفيسور ونقيب للأطباء في لبنان، إلى وزير للثقافة.

وفي نفس السياق "غير المطابق" للحقائب، انتقل أيمن شقير من اقتصادي ومصرفي ورجل أعمال، يحمل إجازة في علوم الاقتصاد وماجستير في إدارة الأعمال إلى وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان.

كما توج نقولا تويني مسيرته في تأسيس عدد من الشركات في البلدان العربية، وامتلاك مؤسسة لتصنيع معدات البناء ورئاسة "تجمع عائلات بيروت"، بحصوله على منصب وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد.

من الأشغال إلى الزراعة

أما بالنسبة لوزارة الأشغال التي شهدت مداً وجزراً خلال مرحلة التأليف الحكومي والمشاورات، فقد أوكلت إلى يوسف فنيانوس، مع أنه حائز على إجازة في الحقوق، وشهادتين في التحكيم.

في حين انتقل وزير الأشغال السابق غازي زعيتر إلى وزارة الزراعة بعد أن كان وزيرا للأشغال منذ 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام، وهو نائب عن البقاع محامٍ مجاز في الحقوق، سبق وكان وزيراً للدفاع، ووزيراً للشؤون الاجتماعية.

وزير العدل... من رافضي المحكمة الدولية

أما وزير العدل، سليم جريصاتي، وعلى الرغم من مسيرته الحقوقية والقضائية الطويلة إلا أن تعيينه أثار موجة اعتراض، لاعتباره من رافضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وهو محامٍ بالاستئناف وعضو سابق في المجلس الدستوري، سبق وأن كان وزيرا للعمل.

اسم أنثوي يتيم

وفي ما يتعلق بالجنس اللطيف في الحكومة، فقد اختصر باسم يتيم، وهي عناية عز الدين.

اختيرت كامرأة وحيدة في الحكومة لتكون وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، علماً أن كفايتها المهنية تتوافق مع وزارة الصحة مثلاً. حائزة على بكالوريوس في علوم الأحياء ودكتوراه في الطب، وشهادتي اختصاص في الطب المخبري وعلوم الأمراض، وعضو نقابة أطباء لبنان وعدد من الجمعيات.