المصدر / القاهرة:غربة نيوز
وافق المجلس الوطنى" البرلمان" السودانى، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، على تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، حول بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ومهام وصلاحيات رئيس ومجلس الوزراء، بجانب تعيين نائب عام بالسلطة القضائية.
و أقر المجلس التعديلات التى أدخلتها اللجنة على بعض مواد دستور السودان المؤقت لسنة ٢٠٠٥، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وشملت التعديلات التى أقرها المجلس، إضافة فقرات خاصة بسلطات رئيس الجمهورية، تضمنت أن يضع الخطة الاستراتيجية العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وأن يوافق على سياسة الأمن والدفاع والاقتصاد الكلى، وأن يشرف على أجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادى، ويحل مجلس الوزراء القومى.
وتضمنت التعديلات، أن يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وفاق وطنى قومية، تتولى السلطة التنفيذية لحين الانتخابات وتكوين حكومة جديدة فى عام ٢٠٢٠، على أن يراعى فى التشكيل الجديد توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطنى وحماية السيادة الوطنية، ويتم ذلك بالتشاور مع آلية تنفيذ مقررات الحوار الوطني.
واحتوت التعديلات أن يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى، عدد الوزارات فى الحكومة واختصاصاتها وعلاقاتها، وفقا للدستور والقانون ومقررات الحوار الوطني.
وشملت التعديلات، أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء القومى، وأن يشكلا معا مجلس الوزراء القومى بالتشاور، ويكون رئيس ومجلس الوزراء مسئولين عن أدائهم أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، وتسود قرارات مجلس الوزراء القومى على جميع القرارات التنفيذية الأخرى، دون الإخلال بالاختصاصات التى يسندها الدستور لرئيس الجمهورية.
ويكون مجلس الوزراء القومى السلطة التنفيذية القومية بالدولة، وفقا لنصوص الدستور، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو الأغلبية.
و حددت التعديلات الدستورية مهام مجلس الوزراء وهى : تخطيط سياسات الدولة وفقا لموجهات رئاسة الجمهورية، وطرح مشروعات القوانين والموازنة القومية، والمعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتلقى التقارير حول أداء الوزارات القومية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تقارير الأداء التنفيذى للولايات للعلم أو التنسيق، كما يتلقى رئيس الوزراء التقارير بشأن المسائل المشتركة، ويخطر مستويات الحكم الأخرى برغبته.
كما حددت، مهام رئيس مجلس الوزراء القومى، وتتضمن رئاسة مجلس الوزراء القومى ودعوته للانعقاد ووضع جدول أعماله، وتنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة مع الجهات المختصة، ويشرف ويتابع مع الجهات المعنية إعداد مشروعات القوانين.