المصدر / وكالات
أمسى حزب الاستقلال المحافظ، الثالث انتخابياً، خارج التحالف الحكومي المقبل في المغرب، بشكل رسمي.
ففي بيان للمكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الأول انتخابياً مغربياً، جرى الاتفاق على حصر المفاوضات الحكومية، مع أحزاب الحكومة المنتهية ولايتها، أي التجمع الوطني للأحرار، الرابع انتخابيا، والحركة الشعبية، الخامس انتخابيا، والتقدم والاشتراكية الثامن انتخابيا.
وبهذا القرار، فتح الحزب الفائز في تشريعيات يوم 7 أكتوبر الماضي، بحسب المراقبين، فتح الباب أمام الاستجابة، أمام إلحاح حزب التجمع اليميني، وزعيمه الجديد، رجل الأعمال عزيز أخنوش، بغية استبعاد حزب الاستقلال، ما يعني انتظارا من عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، لتنازل من الطرف الثاني القوي مغربيا في المفاوضات الحكومية.
وتدخل يوم 10 من شهر يناير الجاري، الأزمة الحكومية، في شهرها الرابع على التوالي، في أطول انتظار من قبل المغاربة لولادة حكومة مغربية جديدة.
ويتوقع المراقبون مغربيا، مزيدا من العقبات، أمام ولادة الحكومة المغربية الجديدة، مع دخول الأحزاب السياسية في مرحلة هندسة الحكومة ولعبة توزيع الحقائب الوزارية.