المصدر / وكالات

بدأت حركة "حماس" في الوطن والشتات والسجون انتخابات عامة تشمل هيئاتها القيادية الوطنية والمحلية بمستوياتها كافة، وتستمر أسبوعاً.

ونشرت «الشرق الأوسط» في أبريل (نيسان) الماضي عن توجه داخل «حماس» لانتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة وفق اتفاق داخلي. وقالت مصادر إن ثمة توجهًا قويًا داخل أطر حماس القيادية لتسليم هنية قيادة الحركة، بعد إجراء مشاورات معمقة.

وقال مسؤول رفيع في الحركة في قطاع غزة لـ «الحياة»، إن الانتخابات تجرى في أربع دوائر، هي الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والسجون، وستتوج بتشكيل مجلس شورى مركزي يضم 45 عضواً من هذه الدوائر، يقوم بانتخاب رئيس المكتب السياسي وأعضائه البالغ عددهم 19، في أول فرصة يتاح له فيها الالتئام. وأضاف أن انتخابات غزة تستغرق أسبوعاً يجري في نهايته انتخاب مجلس الشورى والمكتب السياسي الخاص للقطاع.

ويتوزع أعضاء المكتب السياسي المركزي على النحو التالي: ستة ممثلين لقطاع غزة، وستة ممثلين للضفة، وستة للشتات». أما رئيس المكتب السياسي، فيختاره المجلس في انتخابات مفتوحة.

ويستند داعمو هنية في «حماس» إلى أنه يتمتع «بشعبية وجماهيرية كبيرة داخل الحركة، ويُعد من القيادات المعتدلة في نظر كثير من السياسيين والكتاب والمحللين، وكذلك لدى كثير من الشخصيات العربية والإسلامية».

ويعد هنية من التيار الذي يحاول في «حماس» كسب جميع الأطراف، بما في ذلك فتح علاقات جيدة مع النظام المصري، ودول عربية وإسلامية أخرى.

وتسلم هنية بعد فوز «حماس» رئاسة الحكومة الفلسطينية، وظل على رأسها حتى انتخب نائبًا لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاسم الثاني المطروح بقوة هو موسى أبو مرزوق، النائب الثاني لمشعل، الذي يعيش في قطر.

ويعتقد أن فوز هنية برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس قد يساعد أكثر على التقارب مع إيران، بالنظر إلى العلاقات السيئة لمنافسه موسى أبو مرزوق مع النظام الإيراني بعدما اتهمه بالكذب في وقت سابق. وستكون سياسة «حماس» تجاه إيران على طاولة النقاش.

وعادة ما تضيف «حماس» إلى مجلس الشورى 12 عضواً مراقباً من الكفاءات ومن فروع «الإخوان المسلمين» الأخرى في المنطقة، ليصبح عدد أعضاء المجلس 57 عضواً. لكن هؤلاء الأعضاء المراقبين لا يمتلكون حق التصويت.

وأكدت مصادر في الحركة أن رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة خالد مشعل خارج المنافسة لأنه شغل منصبه لولايتين..

وقال مشعل في وقت سابق إنه سيفخر إذا كان رئيسًا سابقًا لمكتب سياسي.

ومشعل معروف بنسج علاقات جيدة في معظم الدول العربية والإسلامية، لكنه قاد «حماس» بعيدًا عن سوريا وإيران. ويدعم تيار في «حماس» الآن، يتزعمه القيادي محمود الزهار، المقرب جدًا من قيادة كتائب القسام، إعادة إحياء العلاقات على نحو كامل مع دمشق وطهران.

وقال مقربون من مشعل إنه سيواصل العمل السياسي من مقره في الدوحة حتى بعد خروجه من رئاسة المكتب السياسي.

ويرجح العديد من المسؤولون في «حماس» أن يعود مشعل إلى التنافس على قيادة الحركة في الانتخابات التالية بعد أربع سنوات. وقالت مصادر رفيعة المستوى في الحركة إن مشعل سيظل يحتفظ بمفاتيح المستقبل في «حماس»، مشيرة إلى أنه يحظى بغالبية داعمة في أي انتخابات مقبلة، إذ يحظى بتأييد واسع بين قادة الحركة في الشتات وفي الضفة.

وفي حال انتخاب هنية رئيساً للمكتب السياسي، سينتقل مركز القرار السياسي للحركة إلى قطاع غزة. لكن من المستبعد أن يؤدي ذلك إلى تغييرات جوهرية في سياسة الحركة لأن المرشحين لخلافته يتفقون على الخط السياسي العام لـ «حماس». وقالت مصادر في الحركة إنه في حال فوز أحد قادة الحركة في القطاع برئاسة المكتب السياسي، مثل هنية، فإنه سيتنقل بين القطاع والخارج لمتابعة شؤون الحركة في الدوائر المختلفة.

وأمضى هنية الأشهر الأربعة الأخيرة في الدوحة، وهو ما يراه كثيرون مؤشراً على ترتيبات لاختياره رئيساً للمكتب السياسي خلفاً لمشعل، مشيرين إلى أن الفترة التي أمضاها هناك كانت بمثابة تدريب على تولي القيادة المركزية للحركة في المرحلة المقبلة.

وتواجه القيادة الجديدة لحركة «حماس» تحديات كبيرة، أبرزها إنهاء الانقسام، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والدعم المالي. وكان الدعم الخارجي للحركة تراجع بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة بعد إغلاق الأنفاق التي كانت تعد المصدر المالي الأول للحركة وحكومتها. كما قلّصت إيران دعمها المالي للحركة بصورة كبيرة جداً، وحصرته في الدعم العسكري لـ «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري للحركة. كما تراجع الدعم المالي الشعبي من دول الخليج العربي الذي أصبح جزء كبير منه موجهاً إلى السوريين.

وعقدت «حماس» انتخاباتها العامة آخر مرة في القاهرة عام 2013، أسفرت عن إعادة انتخاب خالد مشعل رئيسًا للمكتب السياسي لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، علمًا أن نظام «حماس» الداخلي يمنع أي شخص من تولي رئاسة المكتب السياسي لثلاث ولايات متتالية.