المصدر / وكالات

وقالت المنظمة إن هذه ثالث حادثة مماثلة تتكرر في إقليم الأهواز، حيث قتلت قوات الأمن الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طفلة عربية تبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك لدى إطلاق النار على السيارة التي كانت تقلها مع والدها ووالدتها في نقطة تفتيش بحي علوي، غرب مدينة الأهواز.

كذلك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تظاهر المئات عقب مقتل طفل عربي أهوازي دون السن القانونية، يدعى علي جلالي، ويبلغ من العمر 17 عاماً، برصاص الشرطة الإيرانية بعد مداهمتها سوقاً شعبية في حي النهضة بمدينة الأهواز.

فرضت السلطات الإيرانية تشديدات أمنية منذ ثلاثة أيام على مدينة الفلاحية جنوب إقليم الأهواز، عقب مقتل شاب عربي برصاصة طائشة أطلقتها قوات الأمن لدى مطاردتها مطلوبين، وقمعت احتجاجات نددت بالحادث وبالتعامل الأمني للسلطات مع المواطنين العرب.

واخترقت رصاصة رأس المواطن العربي، حسن البوغبيش، من سكان مدينة الفلاحية في حوالي الساعة السادسة من عصر يوم الجمعة الماضي، حيث كان يمر من الشارع عندما أطلقت قوات الأمن الداخلي النار بشكل عشوائي لدى مطاردتها مطلوبين وسط المدينة.

دوريات للقوات الخاصة في الفلاحية

وبحسب التقارير المحلية، تعرض المواطن حسن البوغبيش للرصاص المباشر من قبل سيارات الأمن التي كانت تطارد راكبي دراجة نارية لأنهما لم يلتزما لإنذار التوقف.

وقام ضابط بفتح النار بشكل عشوائي لإصابة راكبي الدراجة بالقرب من جسر العبودي في سوق التمر، حيث أصيب حسن البوغبيش بطلقة مباشرة في الرأس، أردته قتيلاً على الفور، بينما أصيب راكبا الدراجة بجروح.

المواطن العربي القتيل في الأهواز

وفي ليل الجمعة-السبت، هاجمت عشيرة القتيل مقرات قوات الأمن الداخلي والشرطة والحرس الثوري ما أدى إلى إنزال قوات خاصة انتشرت في شوارع المدينة وقامت بفرض طوق أمني.

كذلك، تجمعت أسرة القتيل وعدد كبير من المواطنين العرب وسط مدينة الفلاحية للاحتجاج على عدم تسليم جثمان ابنهم إلى ذويه ونقله إلى مدينة قم، للحيلولة دون حدوث مظاهرة أثناء تشييعه.

كما اعتقلت السلطات عدداً من شيوخ عشيرة البوغبيش لاتهامهم بإثارة الشغب واقتحام أبنائهم مقرات الأمن والشرطة والحرس الثوري.

من جهتها، دانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ما وصفته باستمرار القتل العشوائي للمواطنين الأهوازيين برصاص قوات الأمن والشرطة، وطالبت بتقديم الجناة إلى العدالة ووضع حد لإطلاق يد هذه القوات باستهداف المواطنين في الأماكن العامة أو الخاصة.