المصدر / وكالات
حصل #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي (إف.بي.آي) على أمر قضائي لمراقبة اتصالات #مستشار للمرشح الرئاسي في ذلك الوقت #دونالد_ترمب في إطار تحقيق في صلات محتملة بين #روسيا والحملة، حسب ما ذكرت صحيفة "#واشنطن_بوست" الأميركية، الثلاثاء.
وقالت الصحيفة مستشهدة بمسؤولين في وكالات إنفاذ القانون ومسؤولين أميركيين آخرين إن المكتب ووزارة العدل حصلا على الأمر الذي يستهدف اتصالات مستشار السياسة الخارجية، #كارتر_بيج، بعد إقناع قاض بمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية بأن هناك سببا محتملا للاعتقاد بأن بيج كان يعمل عميلا لقوة أجنبية، وفي هذه الحالة روسيا.
وأفادت "واشنطن بوست" بأن بيج نفى مرارا ارتكاب أي أخطاء في تعاملاته مع حملة ترمب أو روسيا.
وأضافت الصحيفة أن مراقبة الاتصالات أوضح دليل حتى الآن على أن (إف.بي.آي) كان لديه ما يدعو للاعتقاد خلال حملة 2016 الرئاسية بأن مستشار بحملة ترمب كان على صلة بعملاء روس.
ترمب
وقال بيج في بيان إن الأمر القضائي دليل على أن إدارة الرئيس السابق #باراك_أوباما أرادت "قمع المعارضين" الذين عارضوا سياسته الخارجية.
وأضاف "سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية".
ويحقق (إف.بي.آي) ولجنة من الكونغرس فيما إذا كانت روسيا حاولت التأثير على الانتخابات لصالح ترمب وكان ذلك في الغالب عن طريق التسلل على البريد الإلكتروني لأعضاء من #الحزب_الديمقراطي والكشف عن معلومات محرجة أو ربما بالتآمر مع معاوني ترمب.
وتنفي روسيا هذه المزاعم التي يرفضها ترمب أيضا.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه لم توجه لبيج تهمة في أي جريمة ولم يتضح ما إذا كانت وزارة العدل قد توجه لاحقا اتهامات له أو لآخرين حول مزاعم تدخل #روسيا في #الانتخابات_الرئاسية لعام 20166.