المصدر / وكالات

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ"الشرق الأوسط"، إن قرار اقتطاع نسبة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، الذي أحدث جدلاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية، هو البداية في سلسلة قرارات أكثر صعوبة سيتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إذا لم تستجب حماس لمبادرة سيحملها وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى غزة الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر: «القرارات المرتقبة قد تصل إلى قطع رواتب، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات لصالح القطاع، سواء كانت كهرباء أو وقودا أو أدوية، وقد تنتهي بقرار كبير».

وبحسب المصادر، فقد "اتخذ الرئيس محمود عباس ذلك، بعد وصوله إلى قناعة بوجود مخطط كبير لفصل غزة عن الضفة وتثبيت واقع الانقسام".

وتابعت: "الرئيس يريد الضغط أكثر على حماس. يريد حشرها في الزاوية، من أجل إنهاء الانقسام".

وكانت الحكومة الفلسطينية نفذت الأسبوع الماضي، أول قرار باقتطاع نحو 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، قبل أن ينفذ آلاف الموظفين مظاهرات كبيرة في غزة، وتهاجم فصائل فلسطينية وإسلامية الحكومة التي دافع عنها عباس، لاحقاً، في اجتماع للجنة المركزية، قائلا إنه هو صاحب القرار.

وقالت المصادر إن الرئيس عباس قال لأعضاء "المركزية"، إنه سيتخذ أي قرارات أخرى مهما كانت صعبة لإحباط مخطط فصل غزة. وأخبر عباس أعضاء "المركزية"، أنه لم يعد هناك مجال للمناورات بعد أن شكلت حماس لجنة لإدارة القطاع. واتهم عباس دولاً بمساعدة حماس على إبقاء الانقسام قائما.

وكانت حماس شكلت لجنة جديدة لإدارة غزة، ما فُسر في رام الله على أنه تنفيذ لمخطط فصل غزة عن الضفة.

وشكل عباس لجنة سداسية من أعضاء "المركزية" ليحملوا إلى حماس مبادرة إنهاء الانقسام، وإلا فتنفيذ القرارات.

وتنص مبادرة عباس أولاً على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لحكم غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة عبر تسليمها المؤسسات والمعابر، على أن يجري تعديل لاحق على الحكومة، التي سيكون من مهامها التحضير فورا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 3 أشهر، وأثناء ذلك يتم العمل على عقد مجلس وطني جديد، يأخذ على عاتقه تجديد منظمة التحرير.

وتنسجم مبادرة عباس مع المبادرة القطرية التي ناقشها الطرفان في الدوحة العام الماضي، والتي ركزت على إقامة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس من أجل التحضير لانتخابات عامة. وفشلت المحادثات بسبب الخلاف على برنامج الحكومة وملف موظفي حكومة حماس السابقة.

ويسعى عباس الآن، إلى تعديل على حكومة الحمدالله بحيث تتحول إلى حكومة وحدة إذا وافقت حماس.

وبعد إعلان مسؤولين في حماس أنهم ينتظرون وفد اللجنة المركزية، الذي سيضم: روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الأحمد وأبو ماهر حلس والحج إسماعيل جبر، مطالبين الحكومة بتسلم غزة، شن القيادي في «حماس» صلاح البردويل أمس هجوما حادا على السلطة. وقال البردويل إن «قرار خصم 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة بغزة، هو قرار سياسي من طرف رئيس السلطة محمود عباس وليس له علاقة بالضائقة المالية، وهذا ما يؤكده بيان الحكومة».

وأضاف أن «محاولة مقايضة لقمة عيش الشعب الفلسطيني في غزة بمواقف سياسية تحاول السلطة فرضها قبل لقاء الرئيس عباس بالرئيس الأميركي ترمب، محاولة مكشوفة محكوم عليها بالفشل».

وتابع: «غزة عصية على الابتزاز، وحماس لن تبيع ثوابت شعبها بلقمة مسمومة. فالحرة لا تأكل بثدييها».