المصدر / وكالات
قالت المدعية التي تتابع التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليئات بن آري شوكي، الخميس، إن الصداقة لا يمكن أن تفسر أي هدية تعطى لموظف جمهور، وإن لا أحد يحصل على هدية بمئات آلاف الشواقل.
وبحسبها فإن "الصداقة" هي إدعاء يطرح في ملفات كثيرة، وهي ادعاء حقيقي، ولكنها لا تستطيع أن تفسر كل هدية، مضيفة أنه عندما يكون الحديث عن مئات آلاف الشواقل تقدم لموظف جمهور فإنها تجد صعوبة في تقبل فكرة أن الحديث عن هدية صديق إلى صديقه، فقط.
وأضافت أن لا أحد يحصل على أو يطلب مئات آلاف الشواقل من أصدقاء، مشيرة إلى أنه يجب فحص علاقات الصداقة في كل ملف، ومتى بدأت وما هو حجم الهدية.
ولم تتحدث المدعية بشكل صريح عن "القضية 1000" والتي تتركز بحصول نتنياهو على منافع وامتيازات وصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل، حصلت عليها عائلته من أصحاب رؤوس الأموال. وكان قد ادعى نتنياهو أنه تلقى هذه الهدايا في إطار علاقات صداقة، وليس في إطار منصبه.
كما تطرقت المدعية إلى الادعاءات بشأن توسيع شهبة ارتكاب نتنياهو مخالفة الرشوة، وإنه يجري تقديم لوائح اتهام على مبالغ صغيرة أو مقابل أشياء مختلفة غير محددة. وقال إن القانون ينص على أن الرشوة ليست فقط "مغلفا يعطى تحت جسر"، وإنه، بحسب القانون، يعتبر مبلغ مائة شيكل رشوة أيضا.
ولفتت إلى أنه تمت إدانة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بسبب مكوثه في فندق لليلة واحدة بتكلفة وصلت إلى 4,700 دولار دفعها رجل الأعمال موريس طلنسكي.
في المقابل، ادعى مكتب نتنياهو أنه "لا يوجد أي أساس للادعاء بأن أمرا غير مشروعا كان في العلاقات بين نتنياهو وأصدقائه". وكرر الأسطوانة "لم يكن هناك شيء، ولن يكون هناك شيء".
يذكر أن المدعية تترأس النيابة العامة في لواء تل أبيب في مجال الضرائب والاقتصاد. وكانت قد عملت على ملفات كثيرة في مجال الفساد. وأضافة إلى ملف "هوليلاند" الذي قدمت في إطاره لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بتهمة الحصول على رشوة بقيمة 60 ألف شيكل، ففي السنوات الأربع التي ترأست النيابة في تل أبيب قدمت لوائح اتهام ضد بنيامين بن إليعيزر بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية، وضد نوحي دنكنر بشأن أسهم "آي دي بي". وكانت في السابق المدعية في الملف ضد رجل الأعمال دافيد أبل، الذي أدين بتقديم الرشوة.
وتجري الشرطةالاسرائيلية، في هذه الأيام، تحقيقين بشأن نتنياهو، "القضية 1000" أحدهما، أما الثانية التي يطلق عليها "القضية 2000" فإنه يشتبه، بموجبها، أن نتنياهو حاول الحصول على منافع من صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، يحصل بموجبها على تغطية إيجابية، مقابل إضعاف الصحيفة المنافسة "اسرائيل اليوم".