المصدر / وكالات - هيا
طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حكومة ميانمار بتأمين الحماية لأقلية الروهينغا، ووقف العنف ضدّها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها.
وأعلن البيت الأبيض إن العنف وتشريد مسلمي الروهينغا في ميانمار يظهر أن قوات الأمن هناك لا تحمي المدنيين.
وقال في بيان أصدره، اليوم الاثنين: "ندعو سلطات الأمن في بورما (ميانمار) إلى احترام سيادة القانون ووقف العنف وإنهاء تشريد المدنيين من جميع الطوائف".
ومن جانبها، توقعت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن يشهد هذا الأسبوع قيام سلطات ميانمار بخطوات تساعد في حل الأزمة في ولاية راخين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة التي تقطنها أقلية الروهينغا.
وقالت "أنا أتابع عن كثب التطورات المأساوية في ولاية راخين وفي المنطقة الحدودية مع بنغلاديش. الاتحاد الأوروبي، أعرب عن قلقه، يوم الجمعة، خلال اتصالات مباشرة مع أعضاء من حكومة ميانمار".
واعتبرت موغيريني في بيان، أن " الأولوية الملحة تتمثل في توفير وصول المساعدات الإنسانية، والتعاون للقضاء على أسباب هذا الصراع من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية برئاسة (كوفي) عنان".
وأضافت، لقد تم "التأكيد لي أنه سيتم اتخاذ خطوات إجرائية في كلتا القضيتين هذا الأسبوع وإنني أتطلع إلى ذلك".
وتتعرض أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، لنوع من التطهير العرقي في البلاد التي يدين غالبية مواطنيها بالبوذية. وهذا ما استدعى استنكارا دوليا عارما، وتعيين عدة لجان تحقيق، واحدة منها بمثابة لجنة استشارية برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، مخولة من قبل الحكومة في ميانمار، وتلقى منها الدعم الكامل. ومع ذلك، فإن حكومة ميانمار لا تتجاوب مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الداعي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الوضع.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في ميانمار، بطلب من بريطانيا والسويد. وقال الممثل البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، ميتو رايكروفت: "طلبنا إجراء مناقشة رسمية في مجلس الأمن يوم الأربعاء، ليعبر أعضاء هذا المجلس عن قلقهم إزاء استمرار تدهور أوضاع أقلية الروهينغا الذين أجبروا على الفرار من ولاية راخين إلى بنغلادش".
ووفقا لهذا الدبلوماسي، فإن عقد المشاورات في مجلس الأمن سيتم وراء أبواب مغلقة.