المصدر / وكالات

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية "بالتواطؤ" في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، من خلال دعمها للسلطات هناك، التي تعمل غالبا مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.

وقالت المنظمة إن ما يصل إلى عشرين ألف شخص محتجزون حاليا في هذه المراكز ويتعرضون "للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل"، ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.

وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية في بيان إن "الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا، بل هي شريك في هذه الجرائم".

كما اتهم البيان الاتحاد الأوروبي بدعم ما سماه منظومة استغلالٍ اللاجئين على الشواطئ الليبية. وأضاف أن مساعدات الاتحاد تذهب إلى يد سلطات تتعامل مع شبكات التهريب والمليشيات.

وحذر من تعاون خفر السواحل الليبي مع مهربين ومتاجرين بالبشر، وبعلم من مسؤولين أوروبيين.

يذكر أن ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو/تموز الماضي، عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية منع عمليات المغادرة بضغط من إيطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين.

ووصل أكثر من ستمئة ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم تمويلا وسفنا لخفر السواحل الليبي، إضافة إلى برامج تدريب للحد من الهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين، متهما الأوروبيين بعدم التصدي للتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.

وقال إن خريطة الطريق التي أقرتها دول أوروبية وأفريقية عدة عقدت قمة بباريس في 28 أغسطس/آب الماضي تناولت أزمة الهجرة، "لا توفر برنامجا مفصلا للتصدي للكارثة الإنسانية المستمرة في ليبيا وعلى طول سواحلها".

وفي الشهر الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 33 ألف شخص غرقوا وهم يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا خلال 17 عاما، مما يجعل البحر المتوسط "أكبر منطقة حدودية من حيث عدد الوفيات بالعالم وبفارق كبير عما بعدها".