المصدر / وكالات

توقعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) استمرار التظاهرات الاحتجاجية في إيران، رغم نفيها الضلوع فيها، واعتبرها البيت الأبيض مؤشرا على "فشل النظام الإيراني"، في حين تمسكت ألمانيا "برفض استغلالها"، بالتزامن مع دعوة الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل لبحث تلك الاحتجاجات.

ورغم عودة الهدوء إلى إيران منذ الثلاثاء الماضي، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو قال إن التظاهرات لم تنته وسنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور.

ونفى بومبيو في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها إيران الأسبوع الماضي.

وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز -معلقا على اتهامات مسؤولين إيرانيين- "هذا ليس صحيحا، إنه الشعب الإيراني هو الذي أحدث الاحتجاجات، وبدأها، وواصل المطالبة بظروف عيش أفضل، وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979".

وندد مدير السي آي إي "بضعف" الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، في وقت يسعى فيه المحافظون الأميركيون لإعداد قانون جديد يرسخ بصورة دائمة القيود المؤقتة المنصوص عليها فيه، التي يفترض رفعها تدريجيا اعتبارا من 2025.

وكان النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري اتهم واشنطن وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء أعمال العنف التي أوقعت 21 قتيلا على الأقل، معظمهم من المتظاهرين منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ترمب يشيد

في غضون ذلك، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإطلاعه على آخر مستجدات ملف إيران.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد "اتفق الرئيسان على أن انتشار نطاق المظاهرات الإيرانية هو مؤشر على فشل النظام الإيراني في تلبية احتياجات شعبه، وتبديده ثروة البلاد على تمويل الإرهاب والاقتتال في الخارج".

وفي تباين مع الموقف الأميركي من الاحتجاجات الإيرانية، أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل مساء أمس أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى بروكسل الأسبوع القادم إذا أمكن لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده.

ورفض غابرييل أن يحذو حذو الولايات المتحدة، التي اتهمها باستغلال الوضع في إيران، قائلا "لقد حذرنا، وليس فقط نحن، بل أيضا الرئيس الفرنسي، من محاولات استغلال الصراعات الداخلية في إيران".

وتزامنت تلك المواقف مع عقد مجلس الشورى الإيراني أمس جلسة مغلقة لمناقشة الاضطرابات، في حين نظمت تظاهرات تأييد جديدة للنظام بمدن عدة.

وقال النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري للموقع الإلكتروني التابع للمجلس إن "مسؤولي الأمن أكدوا إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا" خلال موجة الاحتجاجات".

وتحدث حيدري عقب جلسة استمع النواب خلالها إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الاستخبارات محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شمخاني بشأن التظاهرات.

من جهته، أشار نائب آخر هو محمد رضا كشوي إلى أن معظم المعتقلين أشخاص عاطلون عن العمل و"لا يحملون شهادات جامعية".

وقال للموقع إن "اجتماع مجلس الشورى نظر مبدئيا في ظروف هؤلاء الاقتصادية والبطالة، ويحاول العدو التغلغل في البلاد عبر استغلال هذه القضايا".