المصدر / القاهرة:غربة نيوز

الأزمة اللبنانية الإسرائيلية على خلفية بناء إسرائيل لجدار عازل على الحدود بينها وبين لبنان، إضافة إلى تصاعد حدة التوتر بسبب التصارع على مصادر الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل قد يشعل حربا عسكرية بين البلدين برغم التدخلات الأميركية لنزع فتيل الأزمة، ومنع اشتعالها.

الأزمة على حقول الغاز في مياه شرق المتوسط لا تقتصر على لبنان وإسرائيل فقط، ولكنها ممتدة لتشمل بقية دول المنطقة "مصر، وتركيا، وقبرص، واليونان " إضافة إلى إسرائيل، ولبنان" ما ينذر باشتعال حرب عسكرية محتملة.

ما أشعل فتيل الأزمة بين بيروت وتل أبيب على حقول الغاز، بداية الأزمة بين تل أبيب وبيروت جاءت على خلفية إعلان وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل في التاسع من شهر فبراير الجاري أن بلاده وقعت اتفاقيتين للتنقيب، وإنتاج النفط، والغاز، مع شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، في البحر المتوسط في منطقتين يقع جزء من إحداهما في المياه المتنازع عليها مع تل أبيب تحديدا في المنطقة محل النزاع بينها وبين إسرائيل والتي يقع فيها جزء من البلوك رقم 9، وهو على شكل مثلث تبلغ مساحته نحو 860 كيلومترا مربعا، وأنه من المتوقع أن تبدأ أعمال التنقيب في عام 2019، إضافة إلى تأكيداته على أن التنازع مع إسرائيل على أجزاء من المنطقة الاقتصادية في مياه المتوسط لن تمنع لبنان من الاستفادة من الاحتياطيات المحتملة تحت البحر في المنطقة محل النزاع والتي تعتبرها لبنان منطقة لبنانية خالصة.

التصريحات اللبنانية قابلتها تصريحات إسرائيلية تدعو لعدم استفزاز تل أبيب كان أبرزها تعليقات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في  التاسع من فبراير التي أكد خلالها أن الحل الدبلوماسي للنزاع مع لبنان أفضل من التهديدات،" أوضحنا أمرين بطريقة مباشرة جدا خلال السنة الماضية.. لا تستفزونا ولا تقوموا بعمليات استكشاف داخل أو حتى بالقرب من خط التماس المتنازع عليه"، وذلك في تلميحات إلى إمكانية عرقلة عمليات التنقيب، إضافة إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان التي قال فيها : إن بلوك الغاز "رقم 9 " والذي يشكل المنطقة المتنازع عليها، بالبحر المتوسط هو لإسرائيل، ما أثار حفيظة المسئولين في لبنان ، والذين اعتبروا أن مثل هذه التصريحات تهديد لها، وأنها مرفوضة، إضافة إلى إعلان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان عقب اجتماع استثنائي في 7 فبراير، أنه يمنح الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود اللبنانية في البر والبحر.

الصراع حول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، الغنية بالنفط، والغاز والتي قد تصل احتياطياتها وفقا لتقديرات الدراسات، والمسوح الجيولوجية الأميركية إلى ما يزيد عن 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث بدء الصراع بين إسرائيل ولبنان على حقول الغاز مع  رفض لبنان، اتفاقية ترسيم الحدود بين إسرائيل، وقبرص والموقعة في العام 2010 لأنها وطبقا لتصريحات المسئولين في لبنان فقد تعدت  الاتفاقية على ما يقرب من 850 كم من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة لـ" لبنان".

كما رفضت تركيا ذات الاتفاقية على اعتبار أن الجزيرة لا يحق لها البدء في أية عمليات تنقيب طالما ظلت أزمة انقسامها قائمة إذ تنقسم الجزيرة لجزء تركي وآخر يوناني، كما تفرعت الأزمة لتنتقل إلى الجانب التركي، والمصري وذلك بعد إعلان أنقرة عن اعتزامها بدء عمليات التنقيب عن النفط ، والغاز في منطقة شرق المتوسط، مع إعلانها رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين قبرص، ومصر في العام 2013 لأنها تمس بالحقوق الاقتصادية التركية في منطقة شرق المتوسط، كما منعت سفن تنقيب تابعة لشركة " إيني" الإيطالية من التنقيب في هذه المنطقة، ما يهدد بإشعال صراع إقليمي قد تدخل فيه بعض القوى الدولية مثل روسيا الاتحادية، المرتبط عدد من شركاتها بتوقيع تعاقدات مع الحكومة اللبنانية للتنقيب عن النفط، والغاز في نفس المنطقة، ما يهدد باشتعال صراع إقليمي كبير بسبب الغاز.

السؤال الآن هل تؤجج عمليات التنقيب عن النفط، والغاز في مياه شرق المتوسط نيران حرب إقليمية محتملة، يتداخل فيها كل من " إسرائيل، ولبنان، وتركيا، وقبرص، واليونان"؟أم أن المساعي الدبلوماسية كفيلة بإنهاء هذه الأزمات؟ هذا ما سوف نراه لاحقا.