المصدر / وكالات
وافقت لجنة حكومية مصرية على التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز أحد أقطاب نظام الرئيس السابق حسني مبارك في قضية فساد مالي مقابل سداد مبلغ 96 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن النائب العام المصري إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج قررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز مقابل سداد مبلغ مليار وسبعمئة مليون جنيه (حوالي 96 مليون دولار)، منها ستمئة مليون جنيه (حوالي 33 مليون دولار) تم استردادها من الخارج.
ولم يحدد بيان النائب العام القضية محل التصالح، غير أن عز ينتظر أن يفصل القضاء المصري في 14 أبريل/نيسان المقبل في قضية متعلقة بفساد مالي معروفة إعلاميا باسم تراخيص الحديد، وفق مصادر قضائية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/تموز الماضي قرارا بإخلاء سبيل عز بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها.
ويعد أحمد عز أحد كبار رجال الأعمال في مصر زمن مبارك، ولا سيما في قطاع صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس مبارك، وترى المعارضة في مصر أنه الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك سلطات والده قبل اندلاع ثورة يناير.