المصدر / وكالات
لا تزال قضية المقدم في قوى الأمن الداخلي، #سوزان_الحاج، المتهمة باختلاق و"فبركة" ملف تعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي #زياد_عيتاني تخض الساحة اللبنانية، بعد أن اهتزت ثقة العديد من اللبنانيين بالأجهزة الأمنية، إثر انكشاف ما يشبه التضارب بين جهاز أمن الدولة (الذي أوقف الممثل في نوفمبر الماضي) وبين فرع المعلومات، الذي أعاد فتح الملف والتحقيق به، بناء على طلب من رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية، (على الرغم من أن الجهازين الأمنيين تابعين لوزارة الداخلية اللبنانية).
أما الجديد، فيتمثل فيما تناقلته وسائل إعلام محلية، السبت، عن أن المقرصن إيلي.غ، الموقوف لدى القوات الأمنية، اعترف أثناء التحقيق معه بفبركة مسألة "السيدة الإسرائيلية المفترضة" كوليت، واختراق حساب زياد عيتاني على الفيسبوك، بناء على طلب المقدم سوزان الحاج، المديرة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن ، كاشفاً أن لديه تسجيلات صوتية بذلك.
"حرب" افتراضية بين وزيرين
في المقابل، جنحت القضية إلى هامش الاستثمار والتجاذب السياسي، فبعد أن علق وزير الداخلية عبر تويتر السبت على القضية، مطالباً الشعب اللبناني بالاعتذار من الممثل "البيروتي الأصيل والعروبي"، هدد من سمَّاهم بـ"الحاقدين والطائفيين"، قائلاً "الويل لهؤلاء الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف".
View image on Twitter 
Nohad Machnouk ✔@NohadMachnouk كل اللبنانيين يعتذرون من #زياد_عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً.
إلا أن الرد أتاه سريعاً من وزير العدل، سليم جريصاتي، ومن على نفس المنصة، مشدداً على أن الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة: "الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، وإعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدًا باسم الشعب اللبناني."
Salim Jreissati@SalimJreissati الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، وإعلان البراءة أو الادانة من إختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدًا بإسم الشعب اللبناني.S.J
كما دخل النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط على الخط، منتقداً السلطة وطريقة تعاطيها في الملف. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر السبت:"لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني .اعتذروا انتم يا اهل السلطة من هذه الفضيحة الامنية والقضائية واستقيلوا .والفضائح لا تعد ولا تحصى في جعبتكم لكن الاخطر انكم خلقتم مناخا من التشكيك في الاجهزة سيستفيد منه الاسرائيلي الى اقصى حد ،وبالتالي تعرضون الامن الوطني بجهلكم للخطر"
وأرفقها اليوم الأحد بتغريدة أخرى واصفاً ما حصل بالفيلم البوليسي، قائلاً:" ما أجمل الهدؤ في هذا الاحد الربيعي بعيدا عن ضجيج السياسة والافلام البوليسية المرفقة ،عيتاني -حاج،إخراج امن الدولة اخوان"
View image on Twitter 
Walid Joumblatt ✔@walidjoumblatt ما أجمل الهدؤ في هذا الاحد الربيعي بعيدا عن ضجيج السياسة والافلام البوليسية المرفقة ،عيتاني -حاج،إخراج امن الدولة اخوان
وكان كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون طالبا بسحب الملف من التداول الاعلامي.
نائب وشقيق زوج سوزان يعلق
إلى ذلك، ناشد النائب هادي حبيش، (شقيق زوج المقدم سوزان الحاج)، سحب القضية من التداول الإعلامي.
وعلق في بيان السبت على التطورات في قضية عيتاني وتوقيف زوجة شقيقه، قائلاً: "في سياق المستجدات التي طرأت في قضية الممثل زياد عيتاني وما نتج عنها من تضارب معلومات عن التحقيقات الجارية، وبالرغم من دقة وحساسية الموقف الذي نمرّ به كعائلة، نؤكّد أولاً للرأي العام أننا تحت سلطة القانون ونحتكم أولاً وأخيراً لعدالة القضاء الذي نحترمه ونجله. وثانياً نتمنّى على الرأي العام وعلى وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحفاظا على سريّة ونزاهة التّحقيق، سحب هذا الموضوع من التداول الإعلاميّ خصوصًا أننا في مرحلة تسابق انتخابيّ يحاول فيها البعض استغلال هذا الملف لحسابات انتخابيّة ضيّقة".
وأضاف البيان: "وأخيراً أمضينا عمرنا وسنستمرّ في خدمة النّاس ودفع الظّلم عنهم ومناصرة قضاياهم المحقّة ولن نحيّد عن هذا المبدأ مهما صعبت الظروف".
يشار إلى أن الملف لا يزال مفتوحاً على مصراعيه، وسط أنباء عن توجه القضاء العسكري إلى إبطال محاكمة الممثل البيروتي (كأنها لم تكن)، في حين أوقفت المقدم الحاج من أجل التحقيق معها.
ولعل السؤال الأبرز الذي يطرح هنا يكمن في العقوبات التي قد تطالها في حال ثبت جرمها، وهو بحسب بعض القانونيين اللبنانيين جنحة (جنحة تلفيق جرم)، في حين يترك أمر فرض العقوبات التأديبية والمسلكية التي قد تصل إلى الفصل من السلك الأمني لقوى الأمن الداخلي الذي تتبع له الحاج.
كما يشار إلى أن ما يطرح تساؤلات عديدة في هذا الملف أيضاً، هو توقيف الممثل اللبناني من قبل جهاز أمن الدولة، في حين مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التي كانت ترأسه الحاج يتبع للأمن الداخلي.