المصدر / وكالات
أصدرت محكمة مغربية مساء الجمعة أحكاما بالسجن تتراوح بين أربعة أشهر وعام مع إيقاف التنفيذ بحق سبعة نشطاء على صلة بأحداث ما بات يعرف "بحراك جرادة" الذي اندلع قبل نحو خمسة أشهر.
وقضت المحكمة الابتدائية في وجدة شرقي المغرب بالسجن لمدة عام لشخصين، في حين حكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وبرّأت المحكمة المتهمين من أغلب التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة.
وكانت الشرطة قد أوقفت في الأسابيع الماضية عددا من الناشطين على خلفية مواجهات اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في غابة محيطة بمدينة جرادة يوم 14 مارس/آذار الماضي.
ووجهت النيابة العامة تهما عدة للناشطين من بينها حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصين مجتمعين.
وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج أكثر في مطلع فبراير/شباط الماضي بعد وفاة شخص ثالث في ظروف مشابهة.
ويشكو المحتجون من التهميش الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.
من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم، وتخصيص أراض للاستثمار الفلاحي، وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى.
وكانت الدولة أعلنت في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة، لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.