المصدر / وكالات - هيا

لجنة لإدارة غزة

وأكد هنية، أن كل ما يشاع عن وجود لجنة لإدارة قطاع غزة، هي محض افتراءات الهدف منها النيل من حماس ومطالبها العادلة، وأضاف أن قطاع غزة عمليا تحت إدارة كاملة من قبل حكومة الدكتور رامي الحمدالله، ولا توجد حاليا أي لجنة، سواء كانت من حماس أو الفصائل لإدارة قطاع غزة، وعلى حكومة التوافق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة دون تأخير.

عروض مصرية

وقال هنيه، إنه لم توجه لحركة حماس أي عروض أو صفقة من قبل الأشقاء المصريين لوقف مسيرة العودة الكبرى، مؤكدا أن مصر لم تطلب أبدا وقف مسيرات العودة، وإنما عرضت من باب الحرص كيفية تقليل حجم الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء وعدم الاندفاع نحو الشريط الحدودي، خاصة أن الاحتلال لا يتوانى عن استهداف المواطنين والمتظاهرين السلميين.

وأضاف “لا توجد أي عروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر مصر بشأن وقف مسيرات العودة، وأن كل ما يشاع مجرد تسريبات وتخمينات”.

مسيرة العودة لن تتوقف

وأكد هنية أن مسيرات العودة انطلقت ولن تتوقف حتى بعد تاريخ 15/5، وسوف تستمر هذه المسيرات بأكثر عنفوانا للتأكيد على الثوابت الفلسطينية، وتوجيه رسالة للرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” وغيره ان الشعب الفلسطيني لن يقبل بأى صفقات مشبوهة تسقط القدس من معادلة الصراع وتسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفي نفس الوقت المطالبة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة المستمر منذ سنوات طويلة.

وقال هنية: “أن مسيرات العودة لن تتوقف عند حدود غزة ، مؤكدا انتقالها قريباً الى الضفة الغربية المحتلة، وسينخرط الشعب الفلسطيني موحداً، بكل توجهاته وشرائحه في هذه الملحمة النضالية الشعبية حتى يحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة”.

مصر والمصالحة

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية والزيارات واللقاءات التي تقوم بها قيادة حماس مع القيادة المصرية، قال هنيه، إن الزيارات لجمهورية مصر العربية تركزت في عدة ملفات مهمة، الملف الأول: يبحث طبيعة العلاقة بين حماس ومصر، مشيرا إلى أن العلاقة شهدت تطورا كبيرا لصالح العلاقات الثنائية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الفلسطيني بشكل عام، وعلى الدور المصري باعتباره دورا محوريا وتاريخيا بحكم المسؤولية التاريخية والجغرافية والثقل الإقليمي لمصر باتجاه القضية الفلسطينية.

الملف الثاني: يتعلق بأزمات قطاع غزة والحصار الإسرائيلي، وهناك تفهم مصري عالي لطبيعة الأوضاع الإنسانية وخطورتها في قطاع غزة وصعوبة استمرار هذه الأوضاع على حالها.

وأوضح أن مصر تبذل جهودا كبيرة مع أطراف دولية وأوروبية، لبدء تنفيذ حزمة مشاريع ودخول شركات مصرية إلى غزة، ويندرج في هذا الإطار قضية معبر رفح وإعادة فتح المعبر بشكل كامل، من قبل وزير المخابرات المصرية عباس كامل ومن قبل خالد فوزي، وهما يريدان فتح المعبر بشكل كامل ، لكن هذا ظروف تعيق هذه العملية.

الملف الثالث الملف السياسي: وهذا له علاقة بتطورات السياسية الفلسطينية والحديث عن “صفقة القرن”، والتي يحاول ترمب تسويقها عبر ادعائه بأن هناك دولا عربية وزانة وكبيرة موافقة عليها.

وقال هنية ما سمعناه من مصر يؤكد أن “موقفها من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ومصر مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ومصر لن تقبل بأقل من ذلك فيما يتعلق بمعالجة القضية الفلسطينية، ويندرج في هذا السياق رفض القيادة المصرية المطلق لما يدور الحديث عنه فيما يتعلق بتمدد غزة في سيناء”.

تجفيف منابع داعش

وفيما يتعلق بالملف الرابع، الذي تبحثه قيادة حماس مع مصر، فيتعلق بالملف الأمني، وهو ما يتعلق بالحالة الأمنية على الحدود المشتركة بين غزة ومصر وسيناء.

مصر تبذل جهودا كبيرة مع أطراف دولية واوروبية لبدء تنفيذ مشروعات ودخول شركات مصرية إلى غزة

وأكد هنية، أن هناك تطورا كبيرا في الموضوع الأمني، ومصر تنظر إلى غزة باعتبارها مصدر تأمين للأمن القومي لها على عكس السابق، خاصة مع الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الأجهزة الأمنية في غزة لتأمين الحدود والأنفاق وتجفيف منابع “داعش”، وحماس لديها قرار استراتيجي بعدم السماح بنمو هذه الظاهرة وألا تكون غزة منطلق للإضرار بالأمن المصري ولا مأوى لمن يفرون من العدالة المصرية.

حماس والمصالحة

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن حماس قطعت شوطاً كبير وبذلت جهود مهمة لانجاز ملف المصالحة، واتخذت خطوات سريعة وعملية من خلال حل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر والجباية ودخول الحكومة لغزة، عودة 4 الآلاف موظف من موظفي السلطة الى أماكن عملهم في الوزارات المختلفة . وأضاف: كنا نأمل حدوث اختراق حقيقي في ملف المصالحة؛ لكن هذه الخطوات المهمة مع الأسف؛ لم تقابل بأي خطوات موازية من قبل الإخوة في رام الله الذين يصرون على الانتقائية في التطبيق، عبر مفهوم الإقصاء وعدم الشراكة الحقيقية.

وتابع: مصر لديها اطلاع كامل منذ اتفاق (2005،2011،2017) و تتولى هذا الملف وبذلت جهود استثنائية مهمة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. واستدرك قائلاً : “في الزيارة الأخيرة لوفد حماس لمصر برئاسة الشيخ صالح العاروري، كان هناك حديث مركز حول استئناف جهود المصالحة ومصر مصرة وحريصة على استئناف هذه الجهود لما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر حقيقية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتي لن يمكن مجابهتا إلا عبر تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة بشكل حقيقي”.

وقال هنية: “من يصر على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، دون اجماع وطني وبدون حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية، ومن يفرض المزيد من الإجراءات العقابية على سكان غزة، بالتأكيد لا يريد مصالحة وطنية ولا مواجهة صفقة القرن، متسائلا كيف يمكن مواجهة صفقة القرن وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني في ظل هذه الخطوات المدمرة؟.

مجلس وطني توحيدي

وأكد هنية أن استئناف الحديث بشأن المصالحة يجب أن تتوفر له عوامل ومناخ مواتٍ يتمثل في أن يتم تأجيل عقد المجلس الوطني المنوي عقده في رام الله نهاية الشهر الحالي، ويتم دعوة اللجنة التحضيرية للانعقاد للترتيب لمجلس وطني فلسطيني توحيدي جامع ومانع على أساس تفاهمات القاهرة وبيروت، وكذلك رفع العقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة، والاستناد إلى اتفاق 2011 وتطبيقها رزمة واحدة بالملفات الخمسة، وهذه العوامل ليست شروطا توضع أمام الرئيس عباس وإنما حاجة وطنية ملحة.

وقال: “بدون حضور الفصائل الوازنة للمجلس الوطني سيعزز الانقسام الفلسطيني وسيقلص من دور منظمة التحرير الفلسطينية، كمظلة جامعة للشعب الفلسطيني، ونحن طالبنا من أجل السير بالمصالحة، يجب وقف انعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة، وقف كامل العقوبات عن غزة، ولا يجوز في الوقت الذي تخوض فيه غزة معركة النضال الشعبي مع الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها وفصائلها و شرائحها تتعرض لمجزرة الرواتب بهذه الطريقة الظالمة وهذا الأمر لا يمكن القبول به وطنياً وأخلاقيا.

وشدد على أن “حركة فتح برجالها وشبابها نعيش معهم في غزة على الحلوة والمرة”.

نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بشكلٍ قاطع، نية حماس تشكيل مجلس أو إطار بديل عن المجلس الوطني الحالي أو عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد هنية، أن عدة مؤتمرات ستعقد في غزة وبيروت وروما، سيشارك فيها أوسع شريحة فلسطينية، ولن تكون بديلا للمجلس الوطني الحالي، وإنما على قاعدة موقف وطني فلسطيني متفق على أن خطوة عقد المجلس في رام الله بصورته الحالية، سيساهم في تعزيز حالة الانقسام.

وقال هنية، في حوار مع موقع قناة الغد، “لا نريد مزيدا من الانقسامات في الساحة الفلسطينية، ونريد أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية منظمة قوية وجامعة، وبالتالي ما يصدر عن اجتماع رام الله لا يمثل حالة إجماع وطني ولا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “نحن لا نتحرك على قاعدة مجلس وطني بديل أو موازٍ، ومتفقون مع كافة الفصائل الفلسطينية على هذه الخطوات، وقد بذلنا جهودا كبيرة لإقناع أبو مازن للعدول عن فكرة عقد المجلس الوطني في رام الله بهذه الطريقة، وأجرينا اتصالات مع دول عربية، وفي مقدمتها مصر، ودول أخرى ذات علاقة بالسلطة لم يسميها لثني أبو مازن عن عقد المجلس الوطني، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل أمام إصرار عباس على عقد المجلس.

وأشار هنية إلى أن هناك خطوات يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الرافضون لانعقاده بهذه الطريقة، ووجهوا عريضة للسيد سليم الزعنون “أبو الأديب” رئيس المجلس من أجل إرجاء عقد المجلس الوطني، للحفاظ على وحدته التمثيلية، وعدم المساهمة في حدوث أي انقسام جديد يضاف لمنظمة التحرير.

رسالة للرئيس عباس

ووجه هنية رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مكونة من 3 محاور، جاء فيها: “القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير ومصيري، وهناك تهديد حقيقي ووجودي للقضية الفلسطينية، وأفضل وسيلة لمواجهة هذه التحديات هو وجود موقف فلسطيني موحد من خلال استعادة الوحدة الوطنية وإعادة لم الشمل الفلسطيني”.

وشدد هنية على أن الرئيس عباس يتحمل أكثر من غيره، بحكم موقعة، تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة “صفقة القرن” والمخاطر الجمة التي تعصف بالقضية الوطنية الفلسطينية.

ودعا هنية، في رسالته، لإجراء مراجعة سياسية جادة وعميقة وحقيقية تتعلق باتفاقية أوسلو وعملية السلام بعد 25 عاما على توقيعها، وذلك بالنظر إلى نتائجها التي وصلت لحالة من الفشل السياسي المروع، وبناء استراتيجية وطنية جديدة ومختلفة عن أوسلو وملحقاتها.

وطالب هنية بإعادة تموضع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الفصل الصريح بين المنظمة والسلطة الفلسطينية (الفصل بين السلطات الثلاث)، وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها المختلفة على أسس كفاحية نضالية تكون رافعة للمشروع الوطني مع تعزيز الانتخابات في كافة اطر المنظمة وفي المقدمة منها المجلس الوطني، والاتفاق على إستراتيجية دفاعية مشتركة تتعلق بإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المقاومة بكل أشكالها المسلحة والشعبية السلمية، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

«السلاح» لا يناقش

وأوضح هنية، أن قضية سلاح المقاومة غير قابلة للنقاش، “والسلاح لا يناقش، لأن السلاح حق مشروع، والمقاومة كذلك، وكفلته كل القوانين الدولية، وإدخال قضية “السلاح” في دائرة الجدل الوطني يضر بالمقاومة وأحقية الشعب الفلسطيني بالتحرر والإنعتاق من الاحتلال”.