المصدر / وكالات - هيا
أمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو برفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من الضعفين، وذلك في زيادة ثانية للرواتب خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسط أزمة اقتصادية خانقة تعانيها البلاد.
ونقلت وكالة AVN عن مادورو قوله أمس الأربعاء: "من اليوم فصاعدا سيتلقى العاملون دخلا قدره 5 ملايين و196 ألف بوليفار كحد أدنى، لتكون إجمالي الزيادة 103 في المئة".
وشهدت فنزويلا آخر رفع للأجور في نهاية أبريل الماضي، لكن التضخم الهائل يمنع من زيادة القدرة الشرائية للسكان.
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس الأربعاء مليونين و800 ألف بوليفار، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز الدولارين فقط.
وفي محاولة لضبط الأوضاع المعيشية، نشرت السلطات الفنزويلية الأربعاء حوالى 50 جنديا مسلحا في سوق شعبية رئيسية قرب العاصمة كراكاس لضبط الأسعار التي تتهم الحكومة المعارضة بالسعي إلى رفعها في إطار "حرب اقتصادية" تستهدف البلاد.
وبأمر من الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بدأت الحكومة هذا الأسبوع "احتلالا مؤقتا" لـ97 سوقا بلدية، حسب نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عيّن على رأس وزارة الصناعة والإنتاج الوطني التي تم استحداثها مؤخرا.
وأضاف العيسمي "لقد وجدنا مؤشرات على عمليات مضاربة وسلب وتلاعب بالأسعار".
وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014 وتعتمد في 96 بالمئة من عائداتها على النفط، تعاني نقصا في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة اقتصادية حادة ودفع مئات الآلاف من سكانها إلى الهجرة.
وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 بالمئة، حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا إضافيا بنسبة 15 بالمئة وتضخما بنسبة 13 ألفا و800 بالمئة في العام 2018.
وفي حين يعزو مادورو التضخم الهائل إلى "حرب اقتصادية"، ويؤكد أن المعارضة تخوضها ضده من أجل الإطاحة به، يرى الخبراء أن التضخم ناجم عن الأوراق النقدية التي تصدرها الحكومة بكميات كبيرة من أجل سد عجز الموازنة الذي اقترب من 20% من إجمالي الناتج المحلي.