• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
شريط الأخبار |

عون: إفلاس لبنان شائعات موسكو: بوتين والأسد لم يتواصلا بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية إستمرار الإضراب التجاري الشامل والحداد شمال القدس استقالات جماعية من حزب رئيس تونس السابق"المرزوقي" العراق: تصفية 15 إرهابي خلال عملية أمنية في الأنبار بالتعاون مع التحالف الدولي إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وتعليق أحكام السجن لمدة 11 عام واشنطن تضع "النووي الكوري" على طاولة مجلس الأمن تحول جديد بشأن نووي كوريا الشمالية.. وكيم يعلن عن "مفاجأة" جيمس ماتيس يؤكّد أنّه باق في منصبه غسان سلامة: سأطلب من مجلس الأمن إجراء تعديلات على خطة العمل في ليبيا بومبيو يرأس في 27 الجاري اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية ترامب: اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي "سخيف" سيول: اتفاقية عسكرية وشيكة بين الكوريتين تركيا تتحدث عن دوريات حراسة مشتركة مع روسيا في إدلب المسلحون تركوا مستشفى حديثا وأدوية إسرائيلية في القنيطرة السورية

الجمعة 29/06/2018 - 03:53 بتوقيت نيويورك

تشريع أمريكي جديد يمنح ترامب السلطة لمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل

تشريع أمريكي جديد يمنح ترامب السلطة لمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل

المصدر / وكالات - هيا

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على إجراء من شأنه منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطة القرار في معاقبة الشركات الأمريكية التي تقوم بمقاطعة إسرائيل أو تروج لها، بما في ذلك العقوبات الجزائية.

وأقرت اللجنة تعديلا من النائب أد رويس ليحل محل نص مشروع قانون “يسمى قانون مقاطعة إسرائيل”، وهو قانون صدر العام الماضي، ولكنه أثار غضب النشطاء، إذ حذر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من أنه من خلال التهديد بفرض عقوبات جنائية على نشطاء المقاطعة فإن مشروع القاون غير دستوري.

ولم يعجب لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية ( ايباك ) تعرض المشروع الأصلي لنقد ومعارضة فسارعت على الفور لحشد الكونغرس باستخدام وسائل قانونية لمنع مقاطعة الكيان الإسرائيلي المحتل، وبالفعل نجحت في فرض مشروع جديد أكثر عنصرية.

 وقال نشطاء الحريات المدنية في الولايات المتحدة إن تعديل رويس تظاهر بأنه يحاول التغلب على مخاوف الحريات المدنية ولكنه، في الواقع، أكثر خطورة من النسخة الأصلية لأنه يفوض سلطة التشريع إلى إدارة ترامب.

ويشمل مشروع القانون تلك الشركات التي تحاول الامتثال أو زيادة أو دعم دعوات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك مجرد تقديم المعلومات.

التعليقات