• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
شريط الأخبار |

عون: إفلاس لبنان شائعات موسكو: بوتين والأسد لم يتواصلا بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية إستمرار الإضراب التجاري الشامل والحداد شمال القدس استقالات جماعية من حزب رئيس تونس السابق"المرزوقي" العراق: تصفية 15 إرهابي خلال عملية أمنية في الأنبار بالتعاون مع التحالف الدولي إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وتعليق أحكام السجن لمدة 11 عام واشنطن تضع "النووي الكوري" على طاولة مجلس الأمن تحول جديد بشأن نووي كوريا الشمالية.. وكيم يعلن عن "مفاجأة" جيمس ماتيس يؤكّد أنّه باق في منصبه غسان سلامة: سأطلب من مجلس الأمن إجراء تعديلات على خطة العمل في ليبيا بومبيو يرأس في 27 الجاري اجتماعًا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية ترامب: اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي "سخيف" سيول: اتفاقية عسكرية وشيكة بين الكوريتين تركيا تتحدث عن دوريات حراسة مشتركة مع روسيا في إدلب المسلحون تركوا مستشفى حديثا وأدوية إسرائيلية في القنيطرة السورية

الجمعة 06/07/2018 - 06:02 بتوقيت نيويورك

تفاصيل المحاكمة الحوثية العلنية لقيادات سياسية بينهم وزير في صنعاء

تفاصيل المحاكمة الحوثية العلنية لقيادات سياسية  بينهم وزير في صنعاء

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

تستعد سلطات جماعة الحوثي في صنعاء لمحاكمة علنية، لعدد من الوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، ولأسباب تقول الجماعة إنها مالية وتتعلق بالفساد.

وكشفت وثيقة عن تحضير مسبق يقوم به رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القيادي الحوثي "محمد العماد"، للانتقام من وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء غير المعترف بها "عبده بشر" المحسوب على حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وتتهم "الوثيقة" الوزير "بشر" برفض ايصال الموارد المالية لوزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي بصنعاء (الخاضع لسلطة الجماعة).

وتضمنت الوثيقة عدد من الاتهامات للوزير المؤتمري كانت أولها: "تبين عدم توريد مستحقات الدولة من الضرائب المستقطعة لصالح مصلحة الضرائب".

كما تضمنت احتفاظ الوزارة بمبلغ كبير تم تحصيله من مجلة التجارة رفض الوزير في حزب صالح توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء أو تقديمه كمجهود حربي.

ووفقاً للوثيق، فإن الوزارة تقاعست عن تحصيل عوائد الاستثمارات المستحقة للدولة من الأرباح الموزعة وفائض النشاط من الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصص وأسهم في رأسمالها، فضلاً عن قيام الوزارة بفرض رسوم على المعاملين مقابل أجور النشر في مجلة التجارة، واحتفاظ أمين صندوق المجلة بسيولة نقدية كبيرة في الخزنة تتجاوز مبلغ (200.000.000) ريال.

وفي تصريح صحفي، قال مصدر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الخاضع لسيطرة الحوثيين طلب عدم الكشف عن هويته قائلاً:" هناك مطالبات لنا بمحاربة الفساد في تغيير وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر وهذا يعتبره الكثير من (الحوثيين) تحريراً جاداً لهم".

وأضاف: ينتظر منا في الأيام القادمة تحرك سريع بإحالة الوزير السابق الفاسد عبده بشر إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه ومحاكمته على جرائم فساده وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير، بحسب المذكرة المرفوعة للجهاز المرفوعة برقم 35 بتاريخ 13/6/2018 التي وضحت فيها بعض من فساد عبده بشر وطالبتم فيها من الوزير الفاسد تحديد موعد معه لمناقشة ومعالجة ذلك ولكنه رفض المناقشة".

وقال مراسل "يمن مونيتور" إن عبده بشر (وزير التجارة في حكومة الحوثيين) لجأ إلى استدعاء الغرف التجارية وعدد من التجار بصنعاء كمحاولة لإقناعهم بالاكتتاب والتسجيل لدى البنوك وشركات الصرافة لكنهم ما يزالون متخوفين من الخطوة التي قد يطيح فيها رؤوس أموالهم دون فائدة".

وتهدف هذه المشاركات والمساهمات، بأن تقوم حكومة الحوثيين في صنعاء ببيع معظم أدوارها ووظائفها للقطاع الخاص ويمكن لرجل الأعمال احتكار الخدمة لصالحه، والتي تشمل "الطاقة" و"النفط" و"الغاز" و"الاتصالات" و"البناء" و"الثروة السمكية" و"القمح والمطاحن".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن رئيس وزراء الحوثيين "عبدالعزيز بن حبتور عن تأسيسه "شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية" -مشاريع تسحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ودعا "بن حبتور" القطاع الخاص ورجال المال والأعمال إلى الاكتتاب والمساهمة للمشاركة في التأسيس بإنشاء مشروعات سيادية، تفرغ وزارات الحكومية من محتواها.

وتحاول جماعة الحوثي التي أحكمت سيطرتها بالكامل على السلطة في صنعاء، التخلص من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة الشراكة غير المعترف بها، واللذين بقوا في صنعاء بعد مقتل زعيم الحزب الرئيس الراحل علي عبدالله الح على يد الجماعة في 4 من ديسمبر 

التعليقات