المصدر / وكالات - هيا
أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "عدم التزام" مجلس النواب المنعقد في طبرق واللواء المتقاعد خليفة حفتر بمخرجات اتفاق باريس لإنهاء الانقسام السياسي الذي ينص على توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المؤسسات الموازية.
وقال المشري -في خطاب رسمي إلى الرئيس الفرنسي- إن حفتر سلم موانئ وحقولا نفطية واقعة تحت سيطرته إلى مؤسسة طاقة موازية بمدينة بنغازي، وهذا مخالف لاتفاق باريس وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة لم يجد تجاوبا من مجلس النواب سواء فيما يتعلق بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور أو قانون الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي وفقا لاتفاق باريس.
وطالب المشري الرئيس ماكرون بالتواصل مع كافة الأطراف الليبية للوقف الفوري لهذه الخروقات، ودعوتها للمضي قدما في تطبيق الاتفاق.
من جهته، جدد وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيري ميلانسيزي -من العاصمة الليبية طرابلس- رفض بلاده إقدام حفتر على تسليم موانئ النفط وحقوله الواقعة تحت سيطرة قواته إلى مؤسسة نفط موازية شرق البلاد غير معترف بها دوليا.
ودعا المسؤول الإيطالي لتسليم إدارة هذه المنشآت إلى مؤسسة النفط الوطنية في طرابلس.
Play Video
وكانت قوات حفتر أعلنت قبل نحو أسبوعين تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة موازية، في محاولة -على ما يبدو- لتحويل وجهة عائدات التصدير التي يديرها البنك المركزي بطرابلس. لكن حكومة الوفاق الوطني رفضت القرار مطالبة مجلس الأمن بالتصدي لأي محاولة لبيع نفط ليبيا بصورة غير مشروعة.
وقد برر اللواء المتقاعد قرار نقل الإشراف على موانئ النفط إلى المؤسسة الموازية الخاضعة لحكومة عبد الله الثني غير المعترف بها دوليا بدعوى أن عائدات النفط تستخدم لتمويل المليشيات وعمليات "الإرهاب".
يُذكر أن قيادة حفتر جددت التزامها بمخرجات مؤتمر باريس، والمضي قدما بدعم العملية السياسية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.