المصدر / وكالات - هيا

تواجه شركة بريطانية عملاقة انتقادات في ظل سعيها للحصول على عقد كبير لدى السعودية يتعلق بتحديث الجيش السعودي، في الوقت الذي تُتهم فيه الرياض بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ويكشف تقرير كتبه نيك هوبكنز في صحيفة غارديان البريطانية أن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" التي تعتبر من أكبر شركات الاستشارات والمحاسبة في بريطانيا، تسعى لإبرام عقد كبير للمساعدة في تحديث الجيش السعودي.

وأكدت الشركة أنها قدمت عرضا للمشروع الذي سيكون جزءا من تحول شامل في وزارة الدفاع بالسعودية، ويهدف إلى تجهيز ودعم قوات خط المواجهة بشكل أفضل.

وفي حين رفضت الشركة التعليق أكثر على المحادثات التي تجري بين الجانبين، قالت إن هناك "عملية مناقصة مستمرة مع عدد من المشاركين يروجون للعمل".

ويضيف التقرير أن المفاوضات -التي من شأنها التوصل إلى صفقة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات- تواجه حملة واسعة من الانتقادات، حيث يدين المشاركون في الحملة الحرب التي تشنها السعودية على اليمن من سنوات، وتتسبب غاراتها الجوية في قتل المدنيين مما يصل إلى جرائم حرب.

وحث مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال، شركة برايس ووترهاوس كوبرز على توضيح ما بذلته من العناية الواجبة قبل اتخاذها هذه الخطوة للعمل مع السعودية.

ويقول فرانكنتال إنه يجب على شركات المحاسبة الدولية أن تتأكد من أنها تتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في عملياتها، أو أن ترتبط ارتباطا مباشرا بها من خلال علاقاتها التجارية.

ويشير التقرير إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان (32عاما) هو الذي يدير وزارة الدفاع في بلاده، ويعتبر أصغر وزير دفاع في العالم.

وتفيد مصادر أممية بأن نحو 80% من سكان اليمن -البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة- هم بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، في ظل الحرب التي تعصف ببلادهم منذ سنوات.

وعودة إلى الشركة البريطانية، إذ يشير التقرير إلى أن لها وجود بالفعل في السعودية، وأنها أطلقت دعوة إلى الموارد التابعة لها في بريطانيا تعرض فيها على الراغبين من المتخصصين والاستشاريين في لندن الانتقال إلى الرياض لبدء العمل، حيث "يتم الآن الانتهاء من الصفقة".

وأبلغت الشركة الموظفين أن وزارة الدفاع السعودية تمر "بتحول طموح لتحديث قواتها المسلحة بحجم ومقياس نادر في المرحلة الأكثر أهمية، وأنهم بحاجة إلى دعم للاضطلاع بهذا المستوى من التغيير".

ويضيف التقرير أنه تم الاتصال بالسفارة السعودية في لندن وسؤالها عن حجم المشروع ونطاقه، ولكنها رفضت التعليق.

وقالت آنا ماكدونالد مديرة أمانة "مراقبة الأسلحة" -وهي ائتلاف عالمي يعمل من أجل الحد من الأسلحة الدولية- إن المملكة المتحدة "يجب أن تركز على محاولة وقف هذا النزاع الفظيع، وليس مساعدة الحكومة السعودية".

وأضافت أنه يجب على الشركات البريطانية أن تكون حذرة للغاية في ما تدعمه، فاليمن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهي تتفاقم يوما بعد آخر.

ويقول التقرير إن المملكة المتحدة والشركات البريطانية تؤجج الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، وذلك من خلال مواصلة توريد القنابل والمعدات العسكرية للسعودية وشركائها في التحالف.

ويضيف أن اليمنيين العاديين يحتاجون إلى الوصول إلى المياه والمساعدات الإنسانية، وإلى ضرورة وقف السعودية قصفها المتواصل على المدارس والمستشفيات والأسواق ومراسم الجنازات في البلاد.