المصدر / وكالات - هيا

أصبحت فكرة تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا هو الطرح الأقرب والخطوة المرتقب حدوثها، بعد أن لمّحت بعثة الأمم المتحدة إلى إمكانية إدخال تعديل على خطتها فيما يتعلّق بموعد الانتخابات، بسبب غياب الشروط الأساسية والترتيبات الضرورية لإجرائها.

وتقوم خارطة طريق الأمم المتحدة التي أعلن عنها غسان سلامة في 20 سبتمبر من العام الماضي، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الحالي، من أجل إنهاء الأزمة والانقسام المؤسساتي والسياسي، وهي الخطّة ذاتها التي تبناها لقاء باريس الذي جمع الخصوم السياسيين، نهاية شهر مايو الماضي، والذي نص على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل.

وفي ظل استمرار انسداد الطرق التوافقية بين الأطراف الرئيسية في ليبيا قبل أقل من 4 أشهر على هذا الموعد الانتخابي وغياب أيّ ترتيبات أمنية وفنيّة وقانونية لهذا الحدث، لمّحت بعثة الأمم المتحدة إلى فرضية تأجيل عمليات الاقتراع إلى العام المقبل.

وفي آخر تصريح له، على صفحة البعثة بموقع "تويتر"، فاجأ المبعوث الأممي غسان سلامة الليبيين، بتحوّل مواقفه، بعد تراجعه عن تعهداته وحديثه عن إمكانية تأجيل الإنتخابات، حيث قال إن "البعثة تسعى بجديّة للوصول إلى الانتخابات، إن تمكنت، في آخر العام، فهذا أمر جيد، وإن استغرق الإعداد لها أسابيع أخرى، فلن يكون الأمر مأساويا".

ويأتي هذا الإقرار بعجز البعثة عن تطبيق خطتها، في وقت تستعد فيه إيطاليا لتنظيم مؤتمر حول ليبيا شهر نوفمبر القادم، ستسعى من خلالها إلى إقناع المجتمع الدولي، بضرورة تأجيل الانتخابات في هذا البلد الممزّق والفوضوي، إلى حين استقرار الأوضاع، وتوفير الأطر القانونية والظروف الأمنية التي تسمح بإجرائها.

وفي هذا السياق، يقول الناشط والمحلل السياسي كمال الشريف، إن إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي "يكاد يكون أمراً مستحيلاً"، وأن البعثة الأممية باتت مقتنعة بهذا الواقع رغم الجهود التي بذلتها لإقناع كل الأطراف بجدوى خطتّها، مؤكداً أن الأوضاع الحالية والتطورات على الساحة السياسية "تذهب كلها في اتجاه تأجيلها إلى العام القادم".

وأوضح الشريف في تصريح لـ"العربية.نت" أن "الحالة الليبية والأجواء الداخلية غير ملائمة لتنظيم الانتخابات بشكل سليم"، في ظل غياب الشروط القانونية بعد فشل البرلمان في المصادقة على مشروع الاستفتاء على الدستور، وعدم وجود ترتيبات أمنية وعسكرية مع استمرار انتشار السلاح والميليشيات، وكذلك غياب أي ضمانات لاحترام نتائجها، بعد تجارب سابقة فاشلة أدت إلى الأزمة الحالية.

ولم يقدّم البرلمان الليبي، أيّ تقدم في مشروع الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، حيث فشل في تمريره، بسبب غياب النصاب اللازم للموافقة على القانون، بعدد 120 عضواً، خلال جلستين متتاليتين، شهدت إحداهما وقوع اشتباكات مسلحة بين المؤيدين لتمريره والمعارضين لذلك، أسفرت عن إصابة أحد النواب بطلق ناري.

وإذا أقرّ البرلمان قانون الاستفتاء في جلسته القادمة المقررة بعد عيد الأضحى، فإن تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيصبح هو الطرح الأقرب، حيث سيستغرق تنفيذ عملية الاستفتاء وإصدار قانون الانتخابات وقتاً كبيراً، قد يمتد إلى العام المقبل.

وفي هذا السياق، تنّص المادة 12 من الإعلان الدستوري المؤقت، على أن مشروع الدستور، يطرح للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده، فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين، يتمّ اعتماده دستوراً للبلاد، أما إذا لم يتمّ التوافق عليه، تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأوّل، ثم يصدر مجلس النواب قانون الإنتخابات العامة وفقاً للدستور خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الدستور، على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 120 من تاريخ صدور القانون المنظم لذلك.