• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
شريط الأخبار |

لبنان يمتنع عن تزويد طائرات إيرانية وسورية بالوقود التحالف ينفي مسؤوليته عن مقتل مدنيين شرق سوريا شعبية ماكرون إلى انخفاض جديد استقالة غامضة لمسؤولة أميركية مكلفة بملف السعودية قرقاش: جولة استهداف السعودية وقيادتها لن تنجح مساعدات روسية لمعاقي الحرب في سورية إصابة مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة سوريا: مقتل 40 مدني بغارة لـ"التحالف الدولي" في ريف دير الزور الحريري يعلن رسمياً.."حل مشكلة تأليف الحكومة اللبنانية ليس لديّ" جماعة الحوثي تفرض رسوم جديدة علي مدارس اليمن اليمن:انطلاق عملية عسكرية كبيرة غرب تعز أمريكا تحذر الحوثيين بالتوقف عن الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن الصين: لا يوجد منتصر في الحرب التجارية فرنسا: احتجاجات ضد أسعار الوقود والضرائب المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن عدم معارضته تعديل المجلس الرئاسي

الجمعة 09/11/2018 - 03:55 بتوقيت نيويورك

تونس..البرلمان يقرر المصادقة على تعديل الشاهد الوزاري

تونس..البرلمان يقرر المصادقة على تعديل الشاهد الوزاري

المصدر / وكالات - هيا

قرّر البرلمان التونسي، مساء الخميس، عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليضع بذلك حدا للجدل القانوني والسياسي الذي رافق هذا التعديل الحكومي.

وفجرت التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته مطلع الأسبوع الحالي، نقاشا دستوريا، أعقبه إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه لهذا التعديل بسبب "التمشي المتسرّع والمباغت" الذي انتهجه الشاهد في هذا الأمر، وأثارت خلافات حول مدى احترام رئيس الحكومة للدستور في التعديل الوزاري المقترح.

ويشدّد المناهضون لهذا التعديل الحكومي الذي يقودهم حزب الرئيس "نداء تونس" على وجود خروقات دستورية تمس خاصة الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على أن "إحداث وزارة جديدة يتم بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء"، وهو الأمر الذي لم يحدث، رغم إحداث وزارتين جديدتين في التعديل الحكومي الأخير، بينما يؤكدّ الداعمون للحكومة الذين تتصدرهم "حركة النهضة"، على أن الشاهد لم يتجاوز الصلاحيات التي يمنحها له الدستور في هذا التعديل.

وفصل البرلمان التونسي، مساء الخميس، في هذا الخلاف القانوني، بعد مداولات ساخنة بين أعضائه، انتهت بتحديد عقد جلسة عامة للنظر في منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين، ستكون يوم الاثنين، وذلك عقب عقد يوسف الشاهد مجلسا وزاريا للتداول في عملية إلغاء وإحداث وزارات، تطبيقا للفصل 92 من الدستور.

ولا يبدو أن الشاهد سيجد عائقا للحصول على تزكية البرلمان لتشكيلته الوزارية الجديدة، بالنظر للحزام البرلماني المساند للحكومة والذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، إذ تدعم "حركة النهضة" صاحبة 68 مقعدا هذا التعديل، ومعها كتلة "الائتلاف الوطني" التي تمتلك 35 مقعدا، وكتلة "مشروع تونس" المنضمّة حديثا للحكومة والذي يحوز 14 مقعدا، بالإضافة إلى أصوات عدد من النواب المستقلين، في وقت لا يحتاج الشاهد إلا إلى 109 أصوات لتمرير حكومته الجديدة.

وكان الباجي قائد السبسي، أكد الخميس في مؤتمر صحافي، أنه "إذا وافق البرلمان على التعديل الوزاري، فلن يعارض ذلك، وسيستقبل الوزراء لتأدية اليمين"، وذلك على الرغم من رفضه للطريقة التي انتهجها الشاهد في إجراء التعديل، وعدم تمكينه من وقت كاف للاطلاع على قائمة الوزراء المقترحين، وأخذ رأيه فيها.

التعليقات