المصدر / وكالات - هيا
رفعت منظمات غير حكومية، دعوى قضائية، ضد الرئيس الباجي قائد السبسي بتهمة تجاوز السلطة، وذلك بعد منحه عفوا رئاسيا لقيادي في حزبه "نداء تونس"، أدانه القضاء، في قضية فساد وتحقيق فائدة من دون وجه حقّ لنفسه، تعود إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت منظمتا "أنا يقظ لمحاربة الفساد" و"بوصلة لمراقبة مؤسسات الدولة"، ومعهما رئيس تحرير موقع "نواة"، في بيان، إنهم "تقدموا بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ ضد قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس، رغم رفض وزارة العدل لعدم قضاء نصف مدة العقاب وتثبيت الحكم الصادر بحقه في محكمة التعقيب"، وذلك حرصا منهم على مساءلة مؤسّسات الدولة لخدمة المصلحة العامّة وعملا بضرورة مكافحة الفساد وثقافة الإفلات من العقاب".
وكان القضاء حكم مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي على المسؤول السياسي بحزب "نداء تونس" وأحد رموز نظام بن علي، برهان بسيس، سنتين مع النفاذ العاجل وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار، في قضيّة فساد وتحقيق فائدة دون وجه حقّ لنفسه والإضرار بالإدارة في عهد بن علي، إلا أن السبسي تدخل بعد شهر وأصدر عفوا رئاسيا خاصا، أفرج بموجبه عن بسيس.
وتعرّض السبسي آنذاك إلى انتقادات واسعة بعد إصداره قرار العفو، خاصة من طرف جمعية القضاة، التي اتهمته بمخالفة الإجراءات القانونية ومخالفة قرار وزارة العدل برفض تمتيع بسيس بالعفو، وعدم احترامه للقضاء وعلوية مؤسسات الدولة.
ويمنح الدستور التونسي في فصله 77، الصلاحية لرئيس الجمهورية لإصدار عفوا خاصا على المساجين، وعادة ما يصدر الرئيس العفو، بعد التشاور مع وزارة العدل وتحديدا لجنة العفو بها، التي تقوم بإعداد قائمة في المحكوم عليهم وتقدم تقريرها لوزير العدل الذي يرفع بدوره قائمة في المقترح تمتيعهم بالعفو على رئيس الجمهورية.