المصدر / وكالات

بانتظار ما سيصدر من مواقف قد تعتبر "مفصلية" عن تيار المستقبل الذي بدأ اجتماعات مكثفة في العاصمة السعودية الرياض بدعوة من زعيمه الرئيس سعد الحريري، وأيضاً عن حزب الله الحليف الأساسي للتيار الوطني الحر، تتعلق بالخطوة التي أعلنت يوم الاثنين وتبني حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بدأ طرفا التحالف الجديد سلسلة من التحركات السياسية باتجاه القوى السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية بهدف تأمين إجماع نيابي يسمح بعقد جلسة برلمانية عاجلة تتبنى الخيار العوني – القواتي وانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية تضع حداً للشغور الرئاسي.

ردة الفعل الأولى على اتفاق معراب جاءت من النائب سليمان فرنجية، المرشح الرئاسي في المبادرة الحريرية، بعد زيارته ليل أمس إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي بالتأكيد أنه "مازال مرشحاً للرئاسة".

الموقف الأبرز يتعلق بالاتفاق العوني – القواتي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل لقائه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يرافقه وزير التربية الياس بو صعب، حيث أكد بري أنه "مستمر في تأييد ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة"، مشدداً على أنه "لن يستجيب لضغوطات حزب الله" في هذا الموضوع في حال مورست عليه لتأييد الجنرال عون.

مصير المبادرة القواتية في ظل تحركات بري

وفي مقابل التحركات التي بدأها أقطاب تحالف معراب الجديد، بدأ بري نشاطاً موازياً يكشف التغييرات في موازين القوى المؤثرة، ترجمت بالزيارة التي قام بها مساعده السياسي علي حسن خليل إلى حزب الكتائب.

وزير المال علي حسن خليل وضع الدينامية الجديدة التي أوجدت من خلال مبادرة ترشيح عون وترشيح فرنجية في إطار وطني جامع، مشدداً على ضرورة وضع هذه المبادرات لإنتاج "آلية وطنية جامعة تساعد على انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، وهو موقف يضع موقف بري وكتلته النيابية والسياسية في سياق الموقف الذي صدر عن رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، الذي اعتبر أن "انتخاب رئيس الجمهورية هو شأن وطني بامتياز"، رافضاً حصره بالخيار المسيحي فقط.

موقف بري من ترشيح عون قد يشكل مؤشراً على مستقبل المبادرة القواتية، وإلى إمكانية أن تلقى المصير نفسه الذي لاقته المبادرة الحريرية في ترشيح النائب فرنجية، وأن الزيارة التي قام بها رئيس تيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل برفقة وزير التربية الياس بوصعب إلى بري لن تثمر تغييراً جوهرياً في موقف بري على الرغم من حرص الوزير بوصعب على وصف اللقاء مع رئيس مجلس النواب بأنه "إيجابي".

موقف جنبلاط ونوابه

اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي أكد أنه سيعقد اجتماعات مع الحزب التقدمي الاشتراكي لبحث التطور الجديد بناء على الاتفاق العوني – القواتي، أكد اليوم أنه "سيتصرف بعقلانية مع ترشيح جعجع لعون"، في إشارة إلى حالة من الانتظار لدى جنبلاط لمعرفة المواقف النهائية التي ستصدر عن القوى السياسية المؤثرة والمقررة في العملية الانتخابية، كتيار المستقبل وحزب الله ونبيه بري وحزب الكتائب.

أما على جبهة حزب الله، فإن الأجواء المسربة عن أوساطه تشير إلى حالة من الانتظار قبل اللجوء إلى اتخاذ أي موقف نهائي من المبادرة القواتية، خاصة أن الحزب توقف أمام الثوابت العشرة وما جاء فيها عند إعلان جعجع ترشيحه لعون بالأمس، خصوصاً النقطة التي تتعلق بحصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني، وبالتالي فإنه سيدخل في مرحلة من النقاش الجاد مع التيار الوطني الحر والجنرال عون حول تداعيات هذه النقطة وغيرها على الحزب ومواقفه.

الأوفر حظاً والانتخاب المؤجل

وعلى الرغم من الأجواء التي حاول جعجع إشاعتها حول ضرورة الذهاب بأسرع وقت إلى البرلمان لعقد جلسة انتخاب للرئيس قبل الموعد المحدد في الثامن من الشهر المقبل فبراير، إلا أن الأجواء السياسية تشير إلى صعوبة عقد مثل هذه الجلسة، إضافة إلى صعوبة حصول انتخاب في الجلسة المقررة رسميا في تاريخها.

المؤشرات السياسية تكشف أن الحسابات العددية لأصوات النواب في البرلمان وتوزيعها لا تصب في صالح انتخاب العماد عون في أي جلسة مقبلة ما لم يتم قبلها اتفاق سياسي وتسويات تسمح بذلك.

التقديرات الأولية تشير إلى فرضية انتصار محتمل للوزير فرنجية بالنصف زائد واحد في أقل التقديرات، في حين ذهبت تقديرات أخرى إلى إمكانية حصوله على 70 صوتاً مقابل 55 صوتاً لعون بأحسن الأحوال والتقديرات، في حال قرر فرنجية الاستمرار والتمسك بترشحه.

وفي الأرقام تشير الإحصاءات التي أجراها زملاء صحافيون متابعون لتفاصيل التوزيعات داخل المجلس النيابي إلى أن مقدار الأصوات التي سيحصل عليها الجنرال عون في الجلسة الأولى في ظل غياب توافق سياسي وتغاضي حزب الله عن آلية ترشيح عون من "معراب" وتداعيات ما جاء في الثوابت العشرة للاتفاق الثنائي على موقع الحزب ودوره ورؤيته، وفي حال قرر الحزب الوقوف إلى جانب عون بكامل كتلته النيابية فإنها ستصل إلى 52 صوتاً، وستكون موزعة على الشكل التالي:

نواب "التيار الوطني الحر": 21 صوتاً

نواب "القوات اللبنانية": 8 أصوات

الرئيس نجيب ميقاتي: 1 صوت

النائب أحمد كرامي: 1 صوت

النائب محمد الصفدي: 1 صوت

حزب الطاشناق: 2 صوت

الحزب السوري القومي الاجتماعي: 2 صوت

حزب الله: 13 صوتاً

حزب البعث: 2 صوت

نقولا فتوش: 1 صوت

في المقابل يتوقع أن يحصل النائب فرنجية على عدد أصوات يتراوح بين 70 و75 صوتاً في حال استمر متمسكاً بترشحه وبقيت المواقف السياسية للقوى السياسية على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير قبيل الجلسة المقررة أو التي ستقرر لانتخاب رئيس جديد، وستكون موزعة على الشكل التالي:

نواب فرنجية: 3 أصوات

حركة أمل: 13 صوتاً

نواب المستقبل: 36 صوتاً

مستقلون: 6 أصوات

اللقاء الديمقراطي: 11 صوتاً

النائب ميشال المر: 1 صوت

المجموع يكون 70 صوتاً من دون احتساب أصوات حزب الكتائب البالغة 5 أصوات، وبالتالي في حال حصول فرنجية على أصوات حزب الكتائب يرتفع عدد أصواته إلى 75 صوتاً.