المصدر / وكالات - هيا

منذ أيام خط الطفل نايف نجل المهندس الفلسطيني سامي خليفة على حائطه في تويتر مخاطبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبارة "أبي أصبح بلا عمل بعد عشرين عاما من الخدمة، بدلا من أن يكافأ بالأفضل".

لم يجد ابنه ذو الـ 12 ربيعا إلا عالم التواصل الافتراضي لينقل حزنه وعائلته بعد أن فقد والده وظيفته في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعروفة اختصارا (يو أس أيد).

منذ مطلع الشهر الحالي لم يعد خليفة الأب على رأس عمله بالوكالة الأميركية في الضفة الغربية، حيث أوقفته الوكالة وموظفين آخرين لديها.

وكانت الخارجية الأميركية قد أبلغت (يو أس أيد) بأنها ستسرح موظفين وتغلق الفروع الخاصة بمساعدة الفلسطينيين والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوكالة لهم منذ 1994 تطبيقا لقرار ترامب "تجميد" المساعدات عملا بـ "قانون الإرهاب" الذي يجيز محاكمة فلسطينيين تسببوا بأذى للأميركيين.

نحو عشرين عاما قضاها خليفة (43 عاما) بالعمل لدى المؤسسة الأميركية، وكانت الأعوام الثلاثة الأخيرة منها بشكل مباشر ضمن مشروع "مجتمعات مزدهرة" الذي رُصد له خمسون مليون دولار أميركي.

وأنهت الوكالة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عمل 46 موظفا من أصل خمسين يعملون بنفس البرنامج، بينما ظل خليفة وثلاثة آخرون حتى أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوقف الدعم الأميركي مرة أولى بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006، ومرة أخرى عام 2011 بضغط من أعضاء في الكونغرس، وهذه هي المرة الثالثة.

وإن كانت الممارسات الأميركية "للضغط السياسي" على القيادة والشعب الفلسطيني كي يرضخا للإملاءات ويقبلا بصفقة القرن، فإن الدعم الأميركي لطالما كان "مشروطا ومسيسا" وفق تعبير خليفة.

ويقول المواطن للجزيرة نت "التمويل يُقدم عبر مؤسسات أميركية، وتنفذ المشاريع بإشراك موظفين أميركيين -يتجاوز عددهم ربع العاملين- برواتب خيالية تصل لنحو عشرة أضعاف الفلسطيني".

وبوقف التمويل الأميركي، لم يتضرر مئات من الموظفين فحسب بل عانت مشاريع عدة نتيجة لوقف الدعم أو توجيهه لخدمات وجهات أخرى غير فلسطين بينها الاحتلال كعقاب للفلسطينيين، كما جرى للصالة الرياضية بنابلس التي أوقف الأميركيون دعمها عام 2009 بحجة أن أعضاء بالبلدية محسوبون على حركة حماس.

ويقول سامح العاصي، مهندس ببلدية نابلس، إنه رغم تداركهم الأمر ونقل المشروع لصالح المحافظة للاستفادة منه، فإن الأموال لم تكف إلا لتشييد الأسوار وباقي الدعم ذهب لصالح مشروع آخر.

كما ألغي مشروع "كومبيت" الذي أقرته الوكالة الأميركية بميزانية قدرت بنحو ثلاثة ملايين دولار لتعبيد طريق ولترميم الآثار بقرية سبسطية التاريخية شمالي الضفة الغربية قبل نحو عامين.

غير أن المشروع حُوَّل لصالح الاحتلال ليقوم بتعبيد الطريق فقط "انسجاما مع الاحتلال وتزامنا والعقاب الأميركي بوقف المساعدات" وفق تأكيد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم.

ورغم أهمية المساعدات فإن السلطة الفلسطينية رفضتها وبحزم، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في رام الله أواخر الشهر الماضي إن "القدس ليست للبيع" وإن الدعم سيتوقف عن الأجهزة الأمنية بطلب من القيادة الفلسطينية تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وأضاف "الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأدى ذلك لتوقف مشاريع طرق ومدارس، وتركوها دون أن تكتمل وتعطل المئات عن العمل".

يذهب الفلسطينيون لما أبعد من وصف القرار الأميركي بالابتزاز، مشيرين لعدم عدم جدوى الدعم في ظل تطبيق قانون "مكافحة الإرهاب" الأميركي.

ويقول وكيل وزارة الأشغال فيصل فريحات للجزيرة نت إن هناك قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية بالمحاكم الأميركية التي غرمتها نحو سبعمئة مليون دولار، مضيفا أنه إذا صار الفلسطينيون تحت طائلة القانون فسيكسب الأميركيون القضية، وهو ما سيؤدي لإفلاس السلطة بنهاية المطاف، حسب تعبيره.

ورغم الأمل الذي يعيشه فريحات بإمكانية تعديل "قانون الإرهاب" أو إحداث استثناءات، فإن الفلسطينيين أمام امتحان "عض الأصابع" وعليهم الصمود أمام "الطوفان" القادم لقبول صفقة القرن والتنازلات المطلوبة.

ورجح فريحات تبني الحكومة الفلسطينية بناء المشاريع غير المستكملة، وقال إن دوائر داخل أميركا وإسرائيل تضغط لإعادة المساعدات "خشية الانفجار".

وتشير إحصاءات -نشرتها القنصلية العامة الأميركية بالقدس عبر موقعها على الانترنت- إلى أن الحكومة الأمريكية قدمت للفلسطينيين أكثر من 5.2 مليارات دولار منذ عام 1994 من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفي الفترة من 2012 إلى 2016 قدمت الوكالة أكثر من 1.7 مليار دولار بشكل مساعدات إنمائية ثنائية ومساعدات إنسانية للفلسطينيين في مجالات الديمقراطية والتعليم والصحة والأمن والبنى التحتية.

وفي تصريح خاص بالجزيرة نت، قال مسؤول بالحكومة الأميركية إن المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية توقفت "بناء على طلب السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية وغزة والأردن بموجب الصلاحيات المحددة في قانون مكافحة الإرهاب (Anti-Terrorism Clarification Act – ATCA).

وأضاف -في رده عن موقف بلاده من هذا القرار- وسببه أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق إزاء "ضحايا الإرهاب" الأميركيين، وتدعم وبقوة حقوقهم في السعي للحصول على تعويض عادل عن إصاباتهم.

ورغم أرق خليفة بفقده وظيفته فإنه بات يفكر بجدية بعدم العمل مع الوكالة الأميركية حال عودتها، ويقول إنه يبحث عن وظيفة "يستقر" بها وتعينه خاصة أنه لم "يتورط" بقروض مثل رفاقه على أمل تسديدها خلال فترة العمل التي كانت مقدرة بخمس سنوات، لكنها لم تدم سوى عامين فقط.