المصدر / وكالات - هيا

أوقف جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس الخميس عددا من ناشطي المعارضة لدى تفريق الشرطة بواسطة الغاز المسيل للدموع المئات من المحتجين خلال محاولتهم تنظيم مسيرة باتجاه مقر الرئاسة، في المقابل أفرجت السلطات عن بعض القيادات الحزبية المعارضة.

وقالت رباح -ابنة زعيم المعارضة الصادق المهدي الذي يرأس حزب الأمة- إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 24 عضوا بالمعارضة، مشيرة إلى أن من بين المحتجزين الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وثلاثة أعضاء بارزين من حزب الأمة.

كما احتجزت السلطات أيضا المتحدث باسم تجمع المهنيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات.

واحتجز أعضاء المعارضة خلال تجمعهم وسط الخرطوم استعدادا لتسليم مذكرة تطالب بتشكيل حكومة انتقالية جديدة تحل محل الرئيس عمر البشير وإدارته، لكن الحكومة رفضت هذه المبادرات السياسية الجديدة وقالت إنها غير شرعية.

في المقابل، أفرجت السلطات عن خمسة من قيادات حزب الأمة المعارض من بينهم الأمينة العامة سارة نقد الله ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي.

في الأثناء، أصدرت "التنسيقية الوطنية للتغيير والبناء" -التي تضم تيارات إسلامية كانت جزءا من السلطة- مبادرة "من أجل وطن ديمقراطي آمن يسع الجميع" دعت فيها إلى حشد الطاقات والقدرات الوطنية من أجل التغيير.

ومن بين النقاط التي دعت إلها المبادرة: التوافق على عقد اجتماعي جديد يقوم على كفالة الحقوق والحريات بما فيها حرية الاعتقاد والفكر، وضع إستراتيجية للنهوض الوطني بمشاركة الطيف الفكري والسياسي دون عزل أو إقصاء، إعادة هيكلة الاقتصاد، اعتماد برنامج إسعافي عاجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومخاطبة جذورها الأساسية.

كما دعت المبادرة إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، والتوافق على قانون للانتخابات يحظى برضاء القوى السياسية والمجتمعية.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي تفجرت بادئ الأمر بسبب زيادات الأسعار ونقص بالسيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم عمر البشير القائم منذ ثلاثة عقود.