المصدر / وكالات - هيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان إلى أجل غير محدد، وذلك بعد أسبوعين من مظاهرات غير مسبوقة في البلاد رفضا لبقائه في الحكم.

وتضمنت رسالته إلى الشعب -التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية- خطوطا عريضة لخارطة الطريق التي يتصورها النظام للخروج من الأزمة، وسعيا لامتصاص غضب الشارع الذي استقبل هذه القرارات بردود أفعال متباينة.

واعتبر بوتفليقة أن "واجبه الأخير" تجاه الجزائريين يتمثل في "العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد".

وبعد تعهده بعدم الترشح لولاية خامسة وتعيين نور الدين بدوي رئيسا للحكومة ورمطان لعمامرة نائبا له، قدم بوتفليقة تفاصيل الخطوات القادمة التي ستتخذها السلطة لتنفيس غضب الشارع، وتتمثل في:

- إنشاء ندوة وطنية مستقلة يقول بوتفليقة إنها "تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية".

والتزم الرئيس بأن تكون هذه الندوة "عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري بمختلف ما فيه من المشارب والمذاهب".

وبحسب خارطة الطريق "ستتولى الندوة هذه تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية على رأسـها شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019".

- تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية من طرف هذه الندوة التي "ستتولى وبكل سيادة تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي".

- إنشاء لجنة انتخابية مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وسيتم تشكيلها وتحديد آلياتها القانونية "بمقتضى نص تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والممارسات المعتمدة على المستوى الدولي".

- تشكيل حكومة "كفاءات وطنية" لتنظيم الانتخابات الرئاسية "في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية" مع متابعة من طرف المجلس الدستوري الذي يشرف على المرافقة القانونية للمسار الانتخابي.

وفي نهاية رسالته قال "ختاما أتعهد، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون، أن أسلم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية".