المصدر / وكالات
أعلن مسؤول في الحزب الشيوعي الفرنسي الجمعة أن الرئيس فرنسوا هولاند، سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعيد اعتداءات 13 أكتوبر (تشرين الأول) لـ 3 أشهر.
وقال السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي بيار لوران، في ختام لقاء في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي: "أكد لنا الرئيس أن نصوصاً عدة ستقدم في 3 فبراير (شباط) إلى مجلس الوزراء، بينها تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر".
ولم تؤكد الرئاسة الفرنسية هذه المعلومات في الوقت الحاضر، وكانت حالة الطوارئ أعلنت مساء 13 نوفمبر (تشرين الأول) بعد ساعات على الاعتداءات التي ضربت العاصمة الفرنسية وأودت بحياة 130 شخصاً.
وبموجب هذا القرار تبقى حالة الطوارئ سارية حتى 26 فبراير (شباط).
وأجرى الرئيس الفرنسي مشاورات مع العديد من زعماء الأحزاب
وبموجب حالة الطوارئ فرضت السلطات الأمنية 400 إقامة جبرية، كما أجرت 3000 مداهمة.
وللمرة الأولى، قرر مجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، تعليق أحد قرارات فرض إقامة جبرية، وحكم على السلطات بدفع تعويض للشخص المعني بلغ 1500 يورو.
ورفعت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، طلباً إلى مجلس الدولة لوقف العمل بحالة الطوارئ.
وأوصى خبراء في الامم المتحدة، فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ إلى ابعد من 26 الشهر المقبل، معتبرين أنها "تفرض قيوداً كثيرة وغير ملائمة على الحريات العامة الأساسية".