المصدر / وكالات

حافظت الأسهم السعودية على وتيرة تراجعها، حيث أنهت الأسبوع على تراجع بـ6.4 في المئة، مقابل تراجع بنسبة مقاربة في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 5463 نقطة خاسرة 374 نقطة بنسبة 6.4 في المئة، وبذلك تتراجع القيمة السوقية نحو 1.2 تريليون ريال فاقدة 81 مليار ريال، وهي الأقل منذ 2009، ورغم أن ذلك الهبوط كان أشد حدة مما هو متوقع فإنه لا يغير من النظرة الإيجابية للسوق.

وبلغت الأرباح المجمعة للسوق نحو 99 مليار ريال أي بتراجع 13 في المئة، مقابل تراجع المؤشر 17 في المئة في نهاية العام الماضي، ما يظهر أن السوق بالغت في تقدير تراجع الربحية، وهذا سينعكس إيجابا على السوق من خلال زيادة مراكز المستثمرين في الأسهم المتداولة، خاصة أن العائد على السوق أصبح مغريا، إذ بلغ 7.8 في المئة، وهو الأعلى منذ 2011 الذي حقق فيها عائدا بلغ 8.1 في المئة بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتتداول عدد من الشركات بعوائد تفوق السوق، حيث تراوحت عوائد 12 شركة ما بين 7.9 و10.4 في المئة، وذلك الرقم مرشح للزيادة مع استمرار إعلان الشركات التوزيعات النقدية.

وفنيا، حققت السوق أهدافها السلبية، في اتجاه تكوين قاع عند المستويات الحالية، حيث في مطلع الأسبوع وصلت السوق إلى مستويات 5400 نقطة، ثم أغلقت الجلسة على تغير طفيف (شمعة دوجي) لتعقبها جلسة رابحة، وأغلقت في نهاية الأسبوع على تغير طفيف كذلك، في اتجاه لتكرار السيناريو السابق، ما يجعل جلسة الأحد رابحة، خاصة مع تحسن أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من 10 في المئة ومرشحة للوصول إلى مستويات 33.38 دولار لخام برنت، وهذا حافز كاف لتجاوز مستويات 5740 نقطة التي تشكل مقاومة مهمة، حيث بتجاوزها ستندفع السوق إلى مستويات 6160 نقطة، وعند تلك النقطة من الممكن حدوث موجة جني أرباح إلا أن كسر حاجز 5340 نقطة مرة أخرى سيبدو صعبا حينها.

وتتداول السوق في قناة تصحيحية، ومستويات 5340 نقطة تعد الحد الأدنى لها ،أي أن في حال المحافظة عليها وتجاوز مستويات 6160 نقطة، ستصبح مستويات 8159 نقطة مستهدفه خلال العام الجاري، إلا أن هناك حاجزا مقاومة عند 6422 نقطة و7086 نقطة يجب تجاوزها.